<p class='article-text'>أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل لموسم المخيمات الشتوية في منطقة الروية لموسم 2026–2027، والذي سينطلق في الأول من نوفمبر المقبل ويستمر حتى 30 أبريل 2027.</p><p class='article-text'>وتقدم بلدية دبي هذا العام تجربة نوعية مع زيادة عدد المخيمات إلى 600 مخيم شتوي، بزيادة 120% مقارنة بالمواسم السابقة.</p><p class='article-text'>للتسجيل <a href="https://wintercamp.dm.gov.ae" target="_blank">https://wintercamp.dm.gov.ae</a>، أو عبر تطبيق "دبي الآن".</p>

بلدية دبي تفتح باب التسجيل لموسم المخيمات الشتوية في منطقة الروية

<p class='article-text'>سموه:<br>خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل المناطق الاقتصادية <br>الارتقاء بدور المناطق بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي<br>توظيف الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي لصياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية <br>محمد الزرعوني: <br>نسعى إلى توظيف خبرات دبي لتطوير معايير وحلول ترتقي بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها عالمياً <br>أهداف المركز: <br>•المركز يعزز تنافسية المناطق الاقتصادية ويدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات النوعية<br>•مبادرة استراتيجية لتطوير السياسات والمعايير ودعم النمو المستدام وتعزيز الحوار حول توجهات المناطق الحرة <br>•يستهدف توحيد التصنيفات والمعايير وتوافر البيانات والأبحاث لدعم القرارات الاستثمارية<br>•مرجعية معرفية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية بما يخدم الإمارات والعالم<br>•يرتكز على مجالات تشمل البحث والابتكار والبيانات والتحليلات والاستشارات والمعايير والشراكات<br>•يدعم الحكومات والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والاستشارية ويعزز فرص الاستثمار والتعاون الدولي<br> <br></p><p class='article-text'>اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية، الذي سيعمل تحت مظلة «دييز»، في مبادرة نوعية، تهدف إلى تعزيز ريادة إمارة دبي ومساهمتها في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي. <br>ويستهدف المركز، من خلال تطوير المعرفة والسياسات والمعايير، تعزيز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وتوسيع فرص التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات، ويعزز التعاون والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسيركز المركز على دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأبحاث والتحليلات المبتكرة، وتوحيد التصنيفات وتطوير معايير مشتركة ونماذج تشغيلية متقدمة، بما يعزز الاتساق، ويرتقي بأداء المناطق الاقتصادية عالمياً.<br>وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تُواصل دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل، يقوم على الثقة والابتكار والانفتاح والشراكات العالمية، وتحويل الخبرات والمعرفة إلى فرص جديدة للنمو والتنمية. وتأتي مبادرة إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل هذه المناطق، والارتقاء بدورها بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي». <br>وأضاف سموه: «نجحت دبي في بناء منظومة متقدمة من المناطق الاقتصادية، التي تجمع بين البنية التحتية المتكاملة والتشريعات المرنة والخدمات المتخصصة والارتباط بالأسواق العالمية، وسيستند المركز إلى هذه الخبرات لتوسيع نطاق الاستفادة منها دولياً، عبر توفير منصة مؤسسية للتعاون بين الحكومات والمناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية والأكاديمية والخبراء، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمعايير والممارسات التشغيلية والحوار حول توجهات المناطق الحرة، بما يعزز كفاءة هذه المناطق وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية».<br>وتابع سموه: «تمتلك سلطة «دييز»، من خلال مناطقها الحرة الثلاث، خبرات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة. وتسعى عبر المركز إلى توظيف هذه الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي، بما يساعد على صياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية، وتدعم نموها على المدى الطويل».<br>وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل«إكس»: «اعتمدنا استراتيجية إنشاء «المركز العالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، بهدف تعزيز دور دبي في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، وتوظيف خبراتها في دعم الأبحاث وتطوير السياسات والمعايير، وتعزيز التعاون الدولي».<br>وأضاف سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نواصل العمل على تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام».<br>ريادة اقتصادية عالمية<br>ويأتي المركز في إطار توجهات «دييز» لتعزيز دور دبي في رسم ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنافسية لدولة الإمارات ودبي. <br>ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المركز، عند تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، في دعم قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع ذات القيمة المضافة، وستتم متابعة الأثر الاقتصادي، من خلال مؤشرات تشمل الاستثمارات المستقطبة والمشاريع الجديدة، وفرص العمل ونمو التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتهدف «دييز» من خلال المركز إلى إرساء مرجعية معرفية ومؤسسية رائدة عالمياً، تدعم قدرة المناطق الاقتصادية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وسيعمل في إطار ست قيم، تتمثل في الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتميز، والتركيز على الابتكار والقيادة التشاركية. <br>من جانبه قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «يستهدف المركز توسيع نطاق مساهمة «دييز» في تطوير هذا القطاع على المستوى الدولي، والبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها دبي في تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متكاملة ومتخصصة. وسنسعى من خلال المركز إلى تحويل هذه الخبرات إلى منظومة مؤسسية متكاملة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول والمعايير والممارسات التشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة». <br>وأضاف الزرعوني: «سيجري تطوير المركز وفق خارطة طريق مرحلية ترتكز على القدرات البحثية والاستشارية، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات مرجعية متخصصة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية والحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وسيكون منصة عالمية تجمع الخبرات والمعرفة، وتوفر للجهات المعنية الأدوات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام». <br>مرجعية دولية متخصصة<br>وتكمن أهمية المركز في ظل التحولات المتسارعة، التي تشهدها منظومة المناطق الاقتصادية حول العالم، إذ تطور دور هذه المناطق من توفير الحوافز والتسهيلات التجارية إلى بناء منظومات اقتصادية متخصصة، تدعم الابتكار والتطوير، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتسهم في تنويع الاقتصادات، وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.<br>وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» إلى وجود أكثر من 8,000 منطقة اقتصادية خاصة موزعة على أكثر من 140 دولة، تسهم في دعم أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، ما يبرز اتساع نطاق هذه المنظومة عالمياً وأهمية تطوير مرجعية متخصصة، تواكب احتياجاتها المتنامية. <br>وتوفر هذه الأدوات أساساً عملياً لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات، ومتابعة تطور الفرص الاستثمارية، ورصد مدى إسهام المناطق الاقتصادية في جذب الشركات، وتوسيع التجارة، وخلق الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.<br>منظومة خدمات متكاملة<br>وسيرتكز المركز على ستة مجالات رئيسية، تشكل إطاراً متكاملاً لخدماته وأنشطته، من بينها إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة حول المناطق الاقتصادية، واستشراف التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المؤثرة في مستقبلها، وإعداد الدراسات الموجزة للسياسات الاقتصادية، وتطوير الأطر والنماذج والحلول المبتكرة، التي تدعم كفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها. <br>وستشمل أدوار المركز تطوير قواعد بيانات ومعلومات متخصصة، وإعداد المؤشرات والتصنيفات والمقارنات المرجعية على المستوى الدولي، وتوفير أدوات تحليلية ومعلوماتية، تساعد الحكومات والمستثمرين ومشغلي المناطق الاقتصادية على تقييم الأداء والفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.<br>أما على صعيد الدعم المؤسسي وتطوير السياسات فسيعمل المركز على تقديم المشورة المتخصصة في إعداد السياسات الاقتصادية والتشريعات والأطر المؤسسية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم تطوير البيئات التنظيمية التجريبية واختبار السياسات والنماذج الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة هذه المناطق وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات، كما سيعمل المركز على إعداد وتطوير المعايير التشغيلية للمناطق الاقتصادية، وإصدار الأدلة الإرشادية والأدوات التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية على تبني ممارسات متقدمة في الإدارة والتشغيل وقياس الأداء، وتعزز مستوى الاتساق والكفاءة في منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً. <br>وسيوفر المركز أيضاً خدمات استشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التشغيلية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتنظيم برامج التدريب التنفيذي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز كفاءة إدارات المناطق الاقتصادية، ويدعم تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية، كما سيوفر منصات تجمع الجهات الحكومية وهيئات المناطق الاقتصادية والمستثمرين والخبراء والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي، وسينظّم الملتقيات والفعاليات الدولية المتخصصة، ويطوّر قنوات للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.<br>شراكات استراتيجية دولية<br>وسيعتمد المركز في تنفيذ مهامه على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدراته البحثية والفنية والتشغيلية، ويوسّع نطاق خدماته وتأثيره على مستوى منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، ومن خلال هذه الشراكات، يتطلع المركز إلى تحويل الخبرات المتراكمة في دبي والإمارات إلى معرفة قابلة للتبادل والتطبيق دولياً. <br>وتشمل الشراكات المستهدفة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المهنية والاستشارية، وشركات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا، إلى جانب الشركاء المحليين المعنيين بالابتكار والتطوير الاقتصادي.<br>وسيتبنى المركز نموذج حوكمة مؤسسية يقوم على مجلس إدارة يتولى الإشراف على توجهاته الاستراتيجية وأعماله، والذي يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون خبرات في السياسات الاقتصادية، وإدارة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لجنة استشارية عالمية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطوير المناطق الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية في توجيه أنشطته وتطوير خدماته، وتعزيز تأثيره.<br>وتشمل الهيكلية المؤسسية الجهات المؤسسة، ومجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية العالمية، والإدارة التنفيذية، إلى جانب لجنة فنية متخصصة بالبيانات والمنهجيات والمعايير، تُفعّل بالتزامن مع تطوير خدمات وضع المعايير التشغيلية. وتضم اللجنة الاستشارية العالمية ما بين 15 و25 عضواً من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمستثمرين، في حين تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية، والإشراف على أنشطة المركز وعملياته.<br>ويتضمن النموذج التشغيلي للمركز الفصل بين أنشطته المؤسسية غير الربحية وأنشطته التجارية المتخصصة، من خلال هيكل يتيح للمؤسسة التركيز على الأبحاث الأساسية وإنتاج المعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير الفكر الاقتصادي، مع توفير ذراع تجارية للخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة وفق آليات عمل، تضمن الكفاءة والاستدامة المالية والمرونة التشغيلية.</p>

اعتمد استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز»

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد دبي مركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية الذي سيعمل تحت مظلة "دييز"، في مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز ريادة إمارة دبي ومساهمتها في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركز، من خلال تطوير المعرفة والسياسات والمعايير، تعزيز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وتوسيع فرص التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويعزز التعاون والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسيركز المركز على دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأبحاث والتحليلات المبتكرة، وتوحيد التصنيفات وتطوير معايير مشتركة ونماذج تشغيلية متقدمة، بما يعزز الاتساق ويرتقي بأداء المناطق الاقتصادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المركز في إطار توجّهات "دييز" لتعزيز دور دبي في رسم ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية "نحن الإمارات 2031"، ويسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنافسية لدولة الإمارات ودبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المركز، عند تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، في دعم قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع ذات القيمة المضافة، وستتم متابعة الأثر الاقتصادي من خلال مؤشرات تشمل الاستثمارات المستقطبة والمشاريع الجديدة وفرص العمل ونمو التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف "دييز" من خلال المركز إلى إرساء مرجعية معرفية ومؤسسية رائدة عالمياً تدعم قدرة المناطق الاقتصادية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وسيعمل في إطار ست قيم تتمثل في الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتميز والتركيز على الابتكار والقيادة التشاركية.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2114263870692823515&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2114263870692823515"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة اقتصادية عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تُواصل دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يقوم على الثقة والابتكار والانفتاح والشراكات العالمية، وتحويل الخبرات والمعرفة إلى فرص جديدة للنمو والتنمية. وتأتي مبادرة إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل هذه المناطق، والارتقاء بدورها بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "نجحت دبي في بناء منظومة متقدمة من المناطق الاقتصادية التي تجمع بين البنية التحتية المتكاملة والتشريعات المرنة والخدمات المتخصصة والارتباط بالأسواق العالمية، وسيستند المركز إلى هذه الخبرات لتوسيع نطاق الاستفادة منها دولياً، عبر توفير منصة مؤسسية للتعاون بين الحكومات والمناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية والأكاديمية والخبراء، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمعايير والممارسات التشغيلية والحوار حول توجهات المناطق الحرة ، بما يعزز كفاءة هذه المناطق وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: "تمتلك سلطة "دييز"، من خلال مناطقها الحرة الثلاث، خبرات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة. وتسعى عبر المركز إلى توظيف هذه الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي، بما يساعد على صياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية وتدعم نموها على المدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "يستهدف المركز توسيع نطاق مساهمة "دييز" في تطوير هذا القطاع على المستوى الدولي، والبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها دبي في تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متكاملة ومتخصصة. وسنسعى من خلال المركز إلى تحويل هذه الخبرات إلى منظومة مؤسسية متكاملة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول والمعايير والممارسات التشغيلية، بما يُسهم في الارتقاء بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "سيجري تطوير المركز وفق خارطة طريق مرحلية ترتكز على القدرات البحثية والاستشارية، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات مرجعية متخصصة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية والحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وسيكون منصة عالمية تجمع الخبرات والمعرفة، وتوفر للجهات المعنية الأدوات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرجعية دولية متخصصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية المركز في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منظومة المناطق الاقتصادية حول العالم، إذ تطور دور هذه المناطق من توفير الحوافز والتسهيلات التجارية إلى بناء منظومات اقتصادية متخصصة تدعم الابتكار والتطوير، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتسهم في تنويع الاقتصادات وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى وجود أكثر من 8,000 منطقة اقتصادية خاصة موزعة على أكثر من 140 دولة، تسهم في دعم أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، ما يبرز اتساع نطاق هذه المنظومة عالمياً وأهمية تطوير مرجعية متخصصة تواكب احتياجاتها المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه الأدوات أساساً عملياً لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات، ومتابعة تطور الفرص الاستثمارية، ورصد مدى إسهام المناطق الاقتصادية في جذب الشركات، وتوسيع التجارة، وخلق الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرتكز المركز على ستة مجالات رئيسية تشكل إطاراً متكاملاً لخدماته وأنشطته، من بينها إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة حول المناطق الاقتصادية، واستشراف التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المؤثرة في مستقبلها، وإعداد الدراسات الموجزة للسياسات الاقتصادية، وتطوير الأطر والنماذج والحلول المبتكرة التي تدعم كفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل أدوار المركز تطوير قواعد بيانات ومعلومات متخصصة، وإعداد المؤشرات والتصنيفات والمقارنات المرجعية على المستوى الدولي، وتوفير أدوات تحليلية ومعلوماتية تساعد الحكومات والمستثمرين ومشغلي المناطق الاقتصادية على تقييم الأداء والفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الدعم المؤسسي وتطوير السياسات، فسيعمل المركز على تقديم المشورة المتخصصة في إعداد السياسات الاقتصادية والتشريعات والأطر المؤسسية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم تطوير البيئات التنظيمية التجريبية واختبار السياسات والنماذج الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة هذه المناطق وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيعمل المركز على إعداد وتطوير المعايير التشغيلية للمناطق الاقتصادية، وإصدار الأدلة الإرشادية والأدوات التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية على تبني ممارسات متقدمة في الإدارة والتشغيل وقياس الأداء، وتعزز مستوى الاتساق والكفاءة في منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوفر المركز أيضاً خدمات استشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التشغيلية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتنظيم برامج التدريب التنفيذي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز كفاءة إدارات المناطق الاقتصادية ويدعم تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية. كما سيوفر منصات تجمع الجهات الحكومية وهيئات المناطق الاقتصادية والمستثمرين والخبراء والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي، وسينظّم الملتقيات والفعاليات الدولية المتخصصة، ويطوّر قنوات للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات استراتيجية دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعتمد المركز في تنفيذ مهامه على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدراته البحثية والفنية والتشغيلية، ويوسّع نطاق خدماته وتأثيره على مستوى منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً. ومن خلال هذه الشراكات، يتطلع المركز إلى تحويل الخبرات المتراكمة في دبي والإمارات إلى معرفة قابلة للتبادل والتطبيق دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الشراكات المستهدفة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المهنية والاستشارية، وشركات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا، إلى جانب الشركاء المحليين المعنيين بالابتكار والتطوير الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتبنى المركز نموذج حوكمة مؤسسية يقوم على مجلس إدارة يتولى الإشراف على توجهاته الاستراتيجية وأعماله، والذي يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون خبرات في السياسات الاقتصادية وإدارة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لجنة استشارية عالمية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطوير المناطق الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية في توجيه أنشطته وتطوير خدماته وتعزيز تأثيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الهيكلية المؤسسية الجهات المؤسسة، ومجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية العالمية، والإدارة التنفيذية، إلى جانب لجنة فنية متخصصة بالبيانات والمنهجيات والمعايير، تُفعّل بالتزامن مع تطوير خدمات وضع المعايير التشغيلية. وتضم اللجنة الاستشارية العالمية ما بين 15 و25 عضواً من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمستثمرين، في حين تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية والإشراف على أنشطة المركز وعملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النموذج التشغيلي للمركز الفصل بين أنشطته المؤسسية غير الربحية وأنشطته التجارية المتخصصة، من خلال هيكل يتيح للمؤسسة التركيز على الأبحاث الأساسية وإنتاج المعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير الفكر الاقتصادي، مع توفير ذراع تجارية للخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة وفق آليات عمل تضمن الكفاءة والاستدامة المالية والمرونة التشغيلية.</div></p>

أحمد بن سعيد يعتمد استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"

<h2>6 مراحل تنفيذية تضم أكثر من 35 مشروعاً حتى 2033</h2><h2>شبكة واسعة من الخطوط والأنفاق تمتد لمسافة 2.000 كيلومتر</h2><h2>أقطار الشبكة والأنفاق تتراوح بين 600 مليمتر و4 أمتار</h2><p class='article-text'>يعتمد نهج دبي على التخطيط الاستباقي وقراءة احتياجات المستقبل وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي تخدم البنية التحتية للإمارة، وهنا يبرز برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار الذي يعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية التي تنفذها بلدية دبي، باستثمارات تبلغ 30 مليار درهم، على مراحل عدة وبجدول زمني يمتد حتى عام 2033، بغية بناء منظومة متطورة ومستدامة قادرة على مواكبة النمو العمراني المتسارع للإمارة والتعامل مع المتغيرات المناخية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><br>يجري العمل في المشروع على قدم وساق وبوتيرة الإنجاز التي تترجم فلسفة، دبي التنموية التي تقوم على الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، ومن الطموحات إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يترجم مفهوم «دبي الأفعال» الذي يركز على المبادرة والإنجاز وتحقيق أثر مستدام ينعكس على جودة الحياة في الإمارة وكفاءة الخدمات وجاهزية المدينة للمستقبل.</p><p class='article-text'><br>المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً في مرونة المدينة واستدامة خططها التنموية لخدمة سكان الإمارة ومرافقها الحيوية بما يعزز استمرارية الأعمال والخدمات، ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للعيش والعمل والاستقرار؛ المدينة التي لا تعرف التوقف.</p><h2>6 مراحل</h2><p class='article-text'><br>بلدية دبي كشفت أن برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، يشمل 6 مراحل تنفيذية تضم أكثر من 35 مشروعاً سيتم حتى عام 2033، والذي يخدم إدارة منظومة تصريف مياه الأمطار في دبي، وتبلغ تكلفته الإجمالية 30 مليار درهم، لتغطي كل مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'><br>وأشارت بلدية دبي خلال استعراضها برنامج «تصريف» في مشاركتها بمعرض «ويتكس 2026» إلى أن المشروع يهدف إلى إحداث زيادة بنسبة 700 % في الطاقة الاستيعابية لمنظومة تصريف مياه الأمطار، لترتفع القدرة الاستيعابية من 8 ملم إلى 65 ملم. ويعتمد هذا المشروع الضخم على شبكة واسعة من خطوط الصرف والأنفاق التي تمتد لمسافة تقارب 2.000 كيلومتر، مشيرة إلى أن أقطار الشبكة والأنفاق تتراوح بين 600 مليمتر و4 أمتار.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه المبادرة في إطار تطوير بنية تحتية أكثر مرونة وجاهزية عالية للتعامل مع التغيرات المناخية ومواجهة تحديات الأمطار المستقبلية، ويعد «تصريف» مشروعاً رائداً مخصصاً لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار ورفع كفاءتها في الإمارة.</p><h2>خطط استراتيجية</h2><p class='article-text'><br>ويدعم المشروع خطط واستراتيجيات إمارة دبي في تطوير بنية تحتية مرنة ومتقدمة وعالية الجاهزية للمستقبل، باعتباره مشروعاً استراتيجياً مستداماً، وعاملاً مهماً لمواجهة التنبؤات المستقبلية المتمثلة بتأثير التغير المناخي وما يسببه من زيادةٍ في معدلات مياه الأمطار، حيث ستصمم منظومة الشبكة للتكيف تلقائياً مع كل الهطولات والعواصف المطرية، والذي سيسهم في الحد من حدوث تراكمات المياه ضمن مناطق الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وتصل الطاقة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار عبر الأنفاق إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، إضافة إلى طاقة تدفقية تصل إلى 230 متراً مكعباً بالثانية، ما يجعله أكبر مشروع لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية.</p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'><br>تتولى بلدية دي تنفيذ المشروع وفق مراحل تربط المناطق المختلف في الإمارة بمنظومة رئيسة متكاملة تعتمد الأنفاق العميقة والحلول الهندسية المتقدمة، ففي أبريل عام 2025 أعلنت البلدية عن ترسية عقود 4 مشروعات ضمن «تصريف» بقيمة إجمالية بلغت 1.439 مليار ستنجز بحلول عام 2027، وستخدم المشاريع الجديدة مناطق حيوية في إمارة دبي، تشمل؛ ند الحمر، وما حول مطار دبي الدولي، والقرهود، والراشدية، والقوز، وزعبيل، والوصل، وجميرا، والبدع، وستنفذ بلدية دبي تحسينات جذرية للارتقاء بكفاءة الشبكات، وذلك من خلال إضافة خطوط تصريف جديدة تمتد إلى أكثر من 36 كيلو متراً، بحيث تغطي المناطق المُشار إليها وصولاً إلى المسار الرئيس لنفق «تصريف» الذي سيربط مناطق الإمارة ببعضها البعض.</p><p class='article-text'><br>وفي مايو 2025 وقعت بلدية دبي و«دبي الجنوب» اتفاقية شراكة جديدة لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار في المدينة السكنية ضمن منطقة دبي الجنوب بقيمة 150 مليون درهم، والتي تهدف إلى بناء شبكات لتصريف مياه الأمطار في المنطقة، وربطها بشبكة التصريف الرئيسة لبلدية دبي، ما يسهم في الارتقاء بكفاءة واستدامة البنية التحتية للشبكة، ويعزز مرونتها في مواكبة النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الإمارة.</p><p class='article-text'><br>وفي فبراير 2026 أعلنت بلدية دبي عن ترسية 5 عقود مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، وبتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، ستخدم مساحة 30 منطقة حيوية على امتداد 430 مليون متر مربع، يقدر عدد سكانها بـ 3 ملايين نسمة بحلول 2040، إذ تعمل بلدية دبي بموجب هذه الاتفاقية على إنشاء نفق فرعي لتصريف مياه الأمطار وربطه بالنفق العميق الممتد على شارع إكسبو 2020 دبي، ليسهم بدوره في دعم الحلول الشاملة والمبتكرة والمستدامة للتعامل مع تدفقات مياه الأمطار والمياه السطحية، والحد من فيضانها نحو الطرق والمباني والممتلكات، والتي ستسهم بدورها في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى جَودة الخدمات ضمن منطقة دبي الجنوب.</p><h2>رؤية استراتيجية</h2><p class='article-text'><br>وتتكامل المشاريع التي تم ترسيتها مع الرؤية الإستراتيجية لإمارة دبي في توفير بنية تحتية مُبتكرة وعالمية، تتسم بالمرونة والاستدامة والقدرة على مواجهة المتغيرات المناخية المستقبلية، والتي تنعكس بدورها على توفير حياة أكثر جَودة لسكان الإمارة، وتعزز من سلامتهم وأمانهم ضمن بيئة حضرية مستدامة ومتقدمة، وذلك في إطار حرص بلدية دبي على ربط كل مناطق الإمارة عبر شبكة متقدمة من الأنفاق العميقة التي تُعد جزءاً من منظومة برنامج «تصريف» لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار، المشروع الأكبر من نوعه لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية، تُسهم في تقليل مخاطر تجمع المياه، ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، بما يتكامل مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، والخطط الوطنية لتحقيق الحياد المناخي، ولبناء مدينة مستقبلية نموذجية رائدة في بنيتها التحتية المتقدمة المُصممة لتواكب النمو الحضري المتسارع، والمتغيرات المناخية المستقبلية.</p>

«دبي الأفعال» إنجازات مستدامة

«تصريف» مشروع يعزز ريادة البنية التحتية بدبي عالمياً

<p class='article-text'><br>وقّعت دائرة الصحة-أبوظبي، مذكرة تفاهم، مع شركة "ميرك"، الرائدة في مجالي العلوم والتكنولوجيا، بهدف تطوير خدمات رعاية الخصوبة وطب الإنجاب من خلال التعليم والتدريب المهني وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والبحث العلمي والابتكار.<br></p><p class='article-text'>وتؤسس المذكرة التي تم توقيعها خلال قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، لتعاون وثيق بين الجانبين يجمع بين ريادة دائرة الصحة - أبوظبي في قطاع الرعاية الصحية والخبرات العالمية لشركة "ميرك" في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، بهدف تعزيز القدرات التخصصية، وإتاحة فرص التطوير المهني والتعاون العلمي، والمساهمة في مواصلة الارتقاء بخدمات رعاية الخصوبة.</p><p class='article-text'><br>وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، ورمزي مراد، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس أسواق النمو الناشئة في شركة "ميرك" للرعاية الصحية، وألكسندر شتاينباخ، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي لعلاجات الخصوبة والغدد الصماء في شركة "ميرك" للرعاية الصحية، وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة الدكتورة خلود الضالعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، وأحمد فضل، المدير العام لشركة "ميرك" في منطقة الخليج والإمارات.</p><p class='article-text'><br>مجالات</p><p class='article-text'><br>وتشمل مجالات التعاون الرئيسية تطوير مركز تميز وأكاديمية متخصصين في الخصوبة وأطفال الأنابيب في دولة الإمارات، حيث ستركز المبادرة على بناء القدرات، والتعليم المهني، وإعداد الكفاءات المتخصصة، والتدريب العلمي، ونقل المعرفة. ومن خلال تنمية الخبرات التخصصية وتعزيز تبادل أفضل الممارسات، تهدف المبادرة إلى دعم التطوير المستمر لخدمات الخصوبة وطب الإنجاب في أبوظبي، وإتاحة فرص لتبادل المعارف والخبرات مع المختصين في مختلف أنحاء دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'><br>وسيدعم التعاون برامج الزمالة الطبية وفرص التطوير المهني للكوادر السريرية المواطنة، بما يسهم في تعزيز الخبرات المحلية وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص التعلم التخصصي واكتساب المعارف المتقدمة. وتعكس هذه الجهود أهمية الاستثمار في تطوير القدرات السريرية والتعليم المهني لدعم تقديم خدمات رعاية الخصوبة وفق أعلى معايير الجودة، بالاستناد إلى الأدلة العلمية.</p><p class='article-text'><br>وقالت الدكتورة خلود الضالعي :"تواصل أبوظبي جهودها لتعزيز التكامل بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية والباحثين والشركاء من القطاع الخاص، بهدف تطوير الخبرات الطبية المتخصصة في مجال رعاية الخصوبة، وتعزيز توظيف الأدلة العلمية لتقديم رعاية عالية الجودة تراعي الاحتياجات الفردية للمرضى، وترسيخ معايير رائدة للتميز في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ومن خلال تعاوننا مع شركة ’ميرك‘، نسعى إلى تطوير الخبرات السريرية للكوادر الطبية الإماراتية، وتوفير المزيد من فرص التعلم والتطور المهني وفرص تبادل المعرفة والخبرات العلمية. وتدعم هذه الجهود طموحاتنا الأوسع لتمكين الأفراد والأسر من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية، والحصول على الرعاية الصحية التي تلبي احتياجاتهم".</p><p class='article-text'><br>تقدم</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال أحمد فضل : "يتوقف مستقبل رعاية الخصوبة على مدى قدرتنا على تسخير التقدم العلمي لإحداث نقلة نوعية في مجال طب الإنجاب. ويتطلب تحقيق ذلك مواصلة تطوير المعرفة العلمية، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والممارسات السريرية.</p><p class='article-text'>ومن خلال تعاوننا مع دائرة الصحة - أبوظبي، نسعى إلى توظيف خبراتنا العالمية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، ودعم فرص تبادل المعارف والخبرات العلمية والبحث والابتكار، بما يسهم في تطوير هذا المجال وتحقيق فوائد ملموسة للمرضى في نهاية المطاف".</p><p class='article-text'><br>وتشمل المذكرة أيضاً التعاون في تنظيم "الملتقى العلمي العالمي السنوي للخصوبة وأطفال الأنابيب في أبوظبي"، الذي يهدف إلى جمع المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين والمؤسسات الأكاديمية والشركاء من القطاع وغيرهم من الجهات المعنية، لتبادل المعارف والخبرات العلمية، واستعراض الأبحاث وأحدث الابتكارات، وتعزيز التعاون الدولي. وسيوفر الملتقى منصة لربط الخبرات المحلية بأحدث التطورات العالمية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتبادل المعرفة العلمية وتطوير الشراكات البحثية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب.</p><p class='article-text'><br>ويشكّل البحث العلمي والذكاء الاصطناعي والابتكار محوراً آخر للتعاون بين الجانبين، حيث ستعمل دائرة الصحة - أبوظبي وشركة "ميرك" على استكشاف فرص تبادل المعارف والخبرات، وتحديد المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك، وبحث إمكانات التعاون في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى. وتهدف هذه الجهود إلى تحفيز الاكتشافات العلمية، ودعم الابتكار المسؤول، واستكشاف فرص الاستفادة من التقدم البحثي في تطوير خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بجودتها.</p><p class='article-text'><br>وينسجم هذا التعاون مع برنامج أبوظبي للصحة الإنجابية واستراتيجية الخصوبة التي تتبناها دائرة الصحة - أبوظبي، من خلال التركيز على تطوير القدرات والخبرات الطبية المتخصصة التي تشكل ركيزة أساسية لتقديم خدمات عالية الجودة في مجال رعاية الخصوبة. كما يتكامل مع الجهود الأوسع للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الإنجابية، عبر تعزيز التعليم والتطور المهني، وترسيخ الممارسات القائمة على الأدلة العلمية، وتطوير معايير تقديم الخدمات.</p><p class='article-text'><br>كما وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وشركة "باتيرنا بايوساينسز"، الشركة الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، والتي تعمل على تطوير حيوانات منوية منتجة مخبرياً لعلاج العقم لدى الرجال، في خطوة تنسجم مع مساعي الإمارة لاستشراف آفاق جديدة في رعاية الخصوبة، عبر الجمع بين علوم طب الإنجاب والخبرات الطبية المتخصصة.</p><p class='article-text'><br> وجاء توقيع المذكرة على هامش قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، بهدف تعزيز الأبحاث المتعلقة بحالات العقم الشديد لدى الرجال، من خلال توحيد قدرات علوم الخلايا الجذعية والخبرات السريرية المتخصصة، بما يسهم في التوصّل لمسارات جديدة ومبتكرة لعلاج العقم، ويمنح الأفراد والأسر أملاً جديداً في تحقيق حلم الإنجاب.</p><p class='article-text'><br>وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور جورج بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة الدكتورة خلود الضالعي، والدكتور سكوت لوندي رئيس قسم الأبحاث في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والدكتور ألكسندر دبليو باستوزاك، الرئيس التنفيذي لشركة "باتيرنا بايوساينسز".</p><p class='article-text'><br>وقالت الضالعي: "يمنح التقدم والتطور العلمي أملاً جديداً للأفراد والأسر الذين يواجهون صعوبات في الإنجاب، إلا أنه لا بد لهذا الأمل أن يكون مستنداً إلى الأدلة العلمية الدقيقة وأرقى الممارسات الأخلاقية. لذلك يأتي تعاوننا مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي و’باتيرنا بايوساينس‘ منسجماً مع هذه الرؤية، حيث يجمع بين الرعاية المتخصصة وأحدث ما توصلت إليه علوم طب الإنجاب لتعميق فهمنا للعقم لدى الرجال، واستكشاف آفاق جديدة لمستقبل هذا المجال الطبي الحيوي. وتشكل منظومة أبوظبي الصحية المتصلة أساساً متيناً لهذه الجهود، حيث تمهد الطريق لتحقيق اكتشافات جديدة وفق أطر رقابية وتنظيمية مسؤولة تضع سلامة الأفراد وثقتهم في صميم أولوياتها".</p><p class='article-text'><br>اكتشافات</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال الدكتور جورج بسكال هبر: "يقف طب الإنجاب اليوم على أعتاب سلسلة من الاكتشافات العلمية المتوقع أن تُحدث تحولاً غير مسبوق في هذا المجال منذ ظهور تقنية أطفال الأنابيب قبل نحو خمسة عقود. وقد أدركت دائرة الصحة - أبوظبي أهمية هذه الأبحاث، وعملت على تهيئة منظومة متكاملة توفر البيئة المثالية للجمع بين أحدث التطورات العلمية القائمة على أسس بحثية صارمة، والتي تقودها شركات رائدة مثل ’باتيرنا بايوساينسز‘، وبين البنية التحتية للرعاية السريرية عالمية المستوى والخبرات المتقدمة في إجراء التجارب السريرية التي يتمتع بها مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي. ولا شك أن مستقبل علوم طب الإنجاب تحمل آفاقاً واعدة للمستقبل".</p><p class='article-text'><br>وأضاف الدكتور ألكسندر دبليو باستوزاك": " لطالما كانت الخيارات العلاجية المتاحة للرجال الذين يعانون من انعدام إنتاج الحيوانات المنوية محدودة للغاية، حتى إن كثيراً منهم أُبلغوا بأن فرصهم في إنجاب أطفال تكاد تكون معدومة. وقد نجح فريقنا في إنتاج حيوانات منوية بشرية داخل المختبر انطلاقاً من الخلايا الأولية الموجودة في الخصيتين. وسيساعدنا تعاوننا مع شركائنا في أبوظبي على إجراء تقييم علمي دقيق، عبر مراحل متتابعة، لتحديد مدى إمكانية تحويل هذا الإنجاز البحثي إلى علاج آمن. وهدفنا هو إتاحة هذه العلاجات لملايين المرضى الذين يحتاجون إليها بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والمسؤولية العلمية".</p><p class='article-text'><br>ومن المقرر أن تتولى شركة "باتيرنا بايوساينسز" تشغيل المختبر البحثي المشترك المقترح داخل مرافق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، لدراسة مراحل تكوّن الحيوانات المنوية ونضجها بهدف توسيع الخيارات العلاجية المتاحة على المدى الطويل للرجال الذين يعانون من اضطرابات شديدة في إنتاج الحيوانات المنوية، قد تحول في الوقت الراهن دون قدرتهم على الإنجاب.</p><p class='article-text'><br>وسيتم تنفيذ الأبحاث على مراحل متتابعة، تبدأ بدراسة الخلايا المنوية، وتطوير تقنيات لاختيار الأمشاج السليمة وراثياً، واستكشاف أساليب لتحسين نمو الحيوانات المنوية ونضجها انطلاقاً من الخلايا السلفية الموجودة، وصولاً إلى دراسة عملية تكوين الحيوانات المنوية خارج الجسم. وقد تشمل مرحلة لاحقة محتملة استخدام تقنيات التحرير الجيني في الخلايا الجذعية المنتجة للحيوانات المنوية لتصحيح العيوب الوراثية المسببة للأمراض، على أن تظل هذه الأنشطة في نطاق الأبحاث المخبرية، وتخضع لمراجعات أخلاقية وتنظيمية مستقلة، إلى جانب دراسة تقنيات ناشئة أخرى.</p>

"صحة أبوظبي" توقّع اتفاقيتين لتعزيز أبحاث الخصوبة وطب الإنجاب وتطوير العلاجات المبتكرة

<p class='article-text'>«إيدج» تستعرض قدراتها في الأنظمة المستقلة والحرب الإلكترونية خلال المعرض</p><p class='article-text'><br>يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة «سوفكس الأردن 2026» (SOFEX Jordan 2026)، المقررة إقامته في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026 في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات في المملكة الأردنية الهاشمية.</p><p class='article-text'><br>وبدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، تنظّم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، الجناح ليكون منصة وطنية تستعرض منظومة الدفاع والأمن المتطورة في الدولة، وتعزز التواصل مع الشركاء الدوليين والمستثمرين والجهات المعنية في القطاع.</p><p class='article-text'><br>ويقام «سوفكس الأردن» كل عامين برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية، ويجمع وفوداً عسكرية ومسؤولين حكوميين وخبراء ومتخصصين في الشؤون الدفاعية وشركات مصنِّعة وممثلين عن القطاع من مختلف أنحاء العالم، ويسبق المعرض انعقاد الدورة الثانية عشرة من مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط (MESOC)، الذي يعقد كل عامين، يوم 26 أكتوبر، وتركّز الفعاليات على العمليات الخاصة والأمن الداخلي والابتكار التكتيكي والأنظمة غير المأهولة وشراكات الدفاع العالمية.</p><p class='article-text'><br>التزام</p><p class='article-text'><br>وتعكس مشاركة الجناح الوطني التزام الدولة بدفع عجلة الابتكار الدفاعي، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم النمو المتواصل لقطاعَي الدفاع والأمن الوطنيين، ويضم الجناح عدداً من أبرز الجهات الدفاعية والأمنية، من بينها مجموعة إيدج (EDGE Group)، ومجموعة ملتي ليفل (Multi Level Group - MLG)، ونيكوماتيك (NICOMATIC)، وحبارى للدفاع والأمن (Houbara Defence & Security)، إضافة إلى مجلتي «درع الوطن» و«الجندي»، وتبرز مشاركة هذه الجهات عمق المنظومة الدفاعية الإماراتية وتنوعها، ودورها المتنامي في دعم الأهداف الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><br>ويجمع الجناح الوطني الصناعة الدفاعية الإماراتية في مكان واحد، أمام من يقررون ويشترون ويبنون الشراكات، وتقوم الشراكات الدفاعية للدولة على الثقة وتبادل المعرفة، ويأتي الجناح إلى «سوفكس» لترسيخها.<br>وسيوفّر الجناح منصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتيسير التواصل التجاري، وتبادل المعرفة مع الجهات الفاعلة في قطاع الصناعات الدفاعية من المنطقة وخارجها، كما سيسلّط الضوء على استمرار استثمار الدولة في الابتكار الدفاعي والتصنيع المتقدم والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>دورات<br>وتسهم مشاركة الجناح كذلك في الترويج لدورات عام 2027 من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» (IDEX)، ومؤتمر الدفاع الدولي (IDC)، ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري «نافدكس» (NAVDEX)، ومن خلال مشاركة مجموعة أدنيك في أبرز المعارض الدفاعية الدولية، فإنها تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل مع القطاع، وتيسير تبادل المعرفة، وتوفير ملتقى يجمع قادة الدفاع والمتخصصين للتعرف إلى أحدث التقنيات واستكشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون.</p><p class='article-text'><br>ومن خلال مشاركته في «سوفكس الأردن 2026»، يسعى الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ مكانة الدولة بوصفها شريكاً دولياً موثوقاً ومساهماً رائداً في دفع عجلة الابتكار في مجالي الدفاع والأمن.</p><p class='article-text'><br>وسيتاح للزوار التواصل مع الجهات المشاركة، واستكشاف فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.</p><p class='article-text'><br>أنظمة</p><p class='article-text'><br>بدورها، تستعرض مجموعة «إيدج» تشكيلة واسعة من قدراتها المتقدمة في الأنظمة المستقلة والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني والضربات الدقيقة، خلال مشاركتها في المعرض.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه الخطوة، التي تمثل عودة للمجموعة بعد مشاركتها في دورة عام 2024، لتؤكد التزامها الراسخ بتعزيز الابتكار في قطاع الدفاع، وتوسيع دائرة الشراكات المحلية، ودعم الرؤية المشتركة الرامية إلى تطوير قدرات التصنيع الدفاعي الوطني على مستوى منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><br>وأكد هاري داوسون، مدير الأعمال الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «إيدج»، أن الأردن يمثل سوقاً استراتيجياً مهماً للمجموعة، مشيراً إلى أن «سوفكس» يوفر منصة رئيسية وحيوية للتواصل مع مجتمع العمليات الخاصة الأردني والعملاء والشركاء من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن الجانبين يتقاسمان أولويات عدة في مجالات تطوير القدرات المحلية وبناء الخبرات التكنولوجية وإقامة شراكات تحقق قيمة مستدامة، معرباً عن تطلعه للبناء على هذه الأسس عبر تبادل المعرفة والتعاون الصناعي طويل الأمد.</p><p class='article-text'><br>وعلى صعيد المعروضات، تسلط «إيدج» الضوء على مجموعة متكاملة من الأنظمة المستقلة، تشمل طائرات مسيّرة ثابتة ودوارة الجناح مخصصة لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، إلى جانب أنظمتها الكهروبصرية المصممة لتوفير تغطية شاملة ودعم تكتيكي فعال عبر المجالات الجوية والبحرية والبرية.</p><p class='article-text'><br>وفي مجال الطيف الكهرومغناطيسي، يضم جناح المجموعة أنظمة متطورة لمكافحة الطائرات المسيّرة مركبة على الآليات للكشف عن التهديدات والتصدي لها، وحلول تشويش بالترددات الراديوية لحماية القوافل، وتقنيات متقدمة للحماية الإلكترونية لمستقبلات الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة مستقلة لمراقبة الحدود، فضلاً عن نظام خلوي محمول جواً مخصص لدعم عمليات البحث والإنقاذ، بينما تقدم في المجال الرقمي حلولاً سيبرانية متطورة تغطي كافة الاحتياجات بدءاً من إدارة سطح الهجوم وصولاً إلى الاستجابة للحوادث.<br>كما تبرز «إيدج» قدراتها الفائقة في مجال الضربات الدقيقة، مستعرضة ذخائر جوالة وأسلحة انزلاقية موجهة وأطقم توجيه مصممة للعمل بكفاءة في البيئات التي تتوفر فيها خدمات الملاحة عبر الأقمار الصناعية أو التي تتعرض للتشويش والانقطاع، بالإضافة إلى منظومة صواريخ للدفاع الجوي، وذخائر جوية ومدفعية، وأسلحة خفيفة من العيارات الصغيرة، وتقنيات غير فتاكة، مع إتاحة الفرصة للزوار للاطلاع على أحدث المركبات المدرعة وسفن الدورية البحرية.</p><p class='article-text'><br>وتتزامن هذه الخطوة الاستراتيجية في معرض «سوفكس» مع النمو المتواصل للأعمال التصديرية للمجموعة التي تمتد حالياً إلى أكثر من 100 دولة، مستفيدة من إنجاز أكثر من 80 % من عمليات التصنيع لمنتجاتها داخل دولة الإمارات، ما يمنح شركاءها موثوقية استثنائية في سلاسل الإمداد، وقدرات فائقة في الإسناد والدعم طوال دورة حياة الأنظمة.</p>

الجناح الوطني لدولة الإمارات يستعرض القدرات الدفاعية الوطنية في معرض «سوفكس الأردن 2026»

<p class='article-text'>3717 <br>إجمالي عدد الصفقات <br>2467 <br>مبايعة بـ6.9 مليارات<br> 1001 <br>رهن بقيمة 2.5 مليار <br>4<br>مليارات مبيعات العقارات الجاهزة<br>46 <br>مليوناً لشقة على المخطط بمنطقة الخليج التجاري</p><p class='article-text'><br>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11 مليار درهم خلال أسبوع نتجت عن 3717 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2467 مبايعة بقيمة 6.9 مليارات درهم، و1001 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.5 مليار درهم، كما سُجل 249 معاملة هبة بقيمة 1.3 مليار درهم. <br>وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 187 مبايعة لأراضٍ، و2071 مبايعة لوحدات سكنية و209 مبايعات لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 264 رهناً لأراض، و624 رهناً لوحدات سكنية، و113 رهناً لمبانٍ.<br>وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 4 مليارات درهم نتجت عن 921 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 2.8 مليار درهم نتجت عن 1546 صفقة.<br>وحلت منطقة الروية الأولى من حيث قيمة المبيعات بـ1 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ398 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بـ274 مليون درهم، ورابعاً منطقة الحبية الخامسة بـ229 مليون درهم، وخامساً منطقة اليفرا 1 بـ208 ملايين درهم.<br>وشهدت منطقة الروية الأولى صفقة بيع لقطعة أرض بقيمة 214 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على المخطط في منطقة الخليج التجاري بقيمة 46 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية جاهزة في منطقة أبراج بحيرات جميرا بقيمة 43 مليون درهم. </p>

11 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<p class='article-text'>تضاعف دبي رهانها على مركزها المالي عبر تطوير منطقة جديدة بتكلفة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، حيث كشفت شركة H&H عن مشروع «ووتر جاردنز»، الوجهة الجديدة متعددة الاستخدامات في قلب مركز دبي المالي العالمي، ويضم المشروع مساحات مكتبية ووحدات سكنية ومرافق للضيافة ومتاجر تتوزع حول حدائق ومسطحات مائية مشتركة.</p><p class='article-text'>شهد مركز دبي المالي العالمي تطوراً ملحوظاً على مر السنين، وتحول من منطقة تركز على الأعمال إلى وجهة نابضة بالحياة توفر خيارات متنوعة للسكن وتناول الطعام والإقامة وقضاء أوقات ممتعة. ويضيف مشروع «ووتر جاردنز» بُعداً جديداً إلى هذه التجربة، من خلال استقطاب أسماء عالمية مرموقة في مجالات العمارة والتصميم والضيافة، ضمن مشروع يعكس طموحات المركز ومكانته العالمية.</p><p class='article-text'>تولى تصميم مشروع «ووتر جاردنز» المعماري العالمي السير ديفيد تشيبرفيلد، الحائز على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية. ويضم المشروع أربعة مبانٍ تحيط بحديقة مركزية ومساحات عامة مخصصة للمشاة تتخللها المساحات الخضراء والمسطحات المائية. ويتميز التصميم بطابعه البسيط والأنيق الذي يحافظ على جاذبيته بمرور الزمن، لينسجم مع الطابع العمراني لمركز دبي المالي العالمي ويسهم في الارتقاء بالمنطقة المحيطة به، ويوفر وجهة تحتفظ بقيمتها وأهميتها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة H&H: «لطالما ارتبط مركز دبي المالي العالمي بالطموح والنجاح المهني، لكننا نشهد اليوم إقبالاً متزايداً من الأشخاص الذين يختارون المركز أيضاً مكاناً لحياتهم اليومية. ومن خلال مشروع «ووتر جاردنز»، أردنا إنشاء وجهة تواكب مختلف جوانب الحياة العصرية، وتتيح للناس العمل وتناول الطعام وقضاء الوقت مع العائلة والتواصل الاجتماعي والاهتمام بالصحة والعافية والاستمتاع بأوقاتهم الخاصة، في بيئة واحدة تتكامل فيها هذه الأنشطة بصورة طبيعية. وقد حرصنا على أن تشكل العمارة والتصاميم الداخلية والمساحات الخارجية تجربة متكاملة تحقق التوازن بين الأجواء الحيوية والتفاعل الاجتماعي والطابع المميز للمكان، مع توفير مساحات تمنح الزوار شعوراً بالخصوصية والراحة. والأهم بالنسبة لنا أن يجد كل شخص في «ووتر جاردنز» ما يناسبه، وأن يستمتع بوقته بالطريقة التي يفضلها. وتعكس هذه الرؤية فلسفة أوسع تتبناها شركة H&H، تقوم على تطوير وجهات ذات أهداف واضحة، تنطلق تصاميمها من احتياجات الناس وأساليب حياتهم وعملهم وتواصلهم، وتتيح لهذه التجارب أن تتطور مع مرور الوقت».</p><p class='article-text'><b>في قلب مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>يقع مشروع «ووتر جاردنز» في قلب مركز دبي المالي العالمي الذي أصبح وجهة متنوعة تتجاوز دوره التقليدي مركزاً للأعمال. فإلى جانب الشركات العالمية والمؤسسات المالية، تحتضن المنطقة اليوم مجموعة واسعة من المطاعم والفنادق والمساكن والمعارض الفنية والوجهات الثقافية، ما يمنحها طابعاً مميزاً وحياة نابضة بالنشاط تمتد إلى ما بعد ساعات العمل.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع «ووتر جاردنز» ليواكب هذا التطور ويضيف بُعداً جديداً إلى تجربة الحياة في مركز دبي المالي العالمي. ويتيح موقعه للسكان والشركات والزوار سهولة الوصول إلى مختلف مرافق المركز ووجهاته، مع توفير تجربة خاصة ومميزة داخل المشروع نفسه.</p><p class='article-text'>يرتفع مشروع «ووتر جاردنز» عن مستوى الشوارع المحيطة به، ويمكن الوصول إلى مساحاته العامة عبر سلالم من شارعي الصكوك والمستقبل. ويتصل المشروع من المستوى السفلي مباشرة بمنطقة «جيت أفينيو»، ليضيف إلى تجربة التسوق والتنزه في مركز دبي المالي العالمي مجموعة مختارة من المطاعم ومتاجر الأزياء والجمال وأسلوب الحياة. كما تربط ممرات المشاة المشروع بمختلف أنحاء المنطقة، حيث صُمم المخطط العام ليكون امتداداً طبيعياً لشبكة الشوارع والمساحات العامة والممرات القائمة في المركز، وليس وجهة منفصلة عنه.</p><p class='article-text'>وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: «يشكل مشروع ووتر جاردنز إضافة مميزة إلى مركز دبي المالي العالمي، ويعزز الترابط بين مختلف أرجائه بما يعكس تنوع التجارب التي يقدمها اليوم. ويأتي المشروع ضمن الأجزاء الأخيرة من المخطط العام الأصلي لمنطقة «ذا جيت»، ليعزز سهولة التنقل والتواصل بين مختلف وجهات المركز. ومن خلال ربط المكاتب ومرافق الضيافة والمتاجر والمساحات العامة والوحدات السكنية، يجسد المشروع تطور المركز المالي إلى وجهة متكاملة للأعمال والثقافة والحياة العصرية، ويثري تجربة مجتمعه، ويتيح للشركات والسكان والزوار الاستمتاع بأفضل ما تقدمه دبي في واحدة من أبرز وجهاتها».</p><p class='article-text'><b>مفهوم جديد لبيئة العمل المستقبلية</b></p><p class='article-text'>تقدم المساحات المكتبية في مشروع «ووتر جاردنز» مفهوماً جديداً لبيئات العمل من الفئة الأولى، يواكب تطلعات الشركات الرائدة التي لم تعد تنظر إلى مكاتبها باعتبارها أماكن للعمل فحسب، بل تعبير عن طموحاتها وثقافتها وقيمها. وتؤدي بيئة العمل دوراً مهماً في تشكيل انطباعات العملاء عن الشركة وتعزيز قدرتها على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، إلى جانب توفير الظروف المناسبة لموظفيها لتحقيق أفضل أداء.</p><p class='article-text'>صُممت المساحات المكتبية في مشروع «ووتر جاردنز» للشركات التي تبحث عن عنوان مميز في مركز دبي المالي العالمي، حيث توفر ميزة الموقع المرموق إلى جانب مستويات أعلى من الخصوصية والهدوء وبيئة عمل تراعي احتياجات الموظفين وتجربتهم اليومية. ويتميز المبنى بتصميم معماري من إبداع السير ديفيد تشيبرفيلد وتصاميم داخلية من توقيع باتريسيا أوركيولا، تعكس الأناقة والرقي وتوفر بيئة عمل تتناسب مع هوية الشركات التي تتخذ منه مقراً لها، وتدعم صحة موظفيها وراحتهم.</p><p class='article-text'>يوفر مبنى المكاتب في مشروع «ووتر جاردنز» مساحات مكتبية من الفئة الأولى بإجمالي مساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 21,965 متراً مربعاً، تشمل ثلاثة طوابق مخصصة للأجنحة المكتبية الصغيرة إلى جانب مساحات مكتبية أكبر. ويستهدف المبنى الحصول على شهادة «LEED» البلاتينية للاستدامة. وصُمم المبنى ليعكس هوية الشركات التي تتخذ منه مقراً لها، وليس لمجرد توفير مساحات لمزاولة أعمالها، حيث يتميز بتصاميم راقية وسهولة الاتصال والموقع المرموق في إحدى أبرز مناطق الأعمال الراسخة في دبي. وتم تعيين شركة «جيه إل إل» شريكاً حصرياً لتأجير المساحات المكتبية.</p>

دبي توسّع مركزها المالي بمنطقة جديدة تكلفتها 5 مليارات درهم

<p class='article-text'>سموه:<br> المعرض منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة<br>دعم استقطاب الاستثمارات النوعية ويعزز الشراكات ويسرع تبنّي التقنيات المتقدمة<br>توسيع آفاق التعاون الدولي وتحفيز الاستثمارات المستقبلية وتسريع تطوير حلول الاستدامة <br>سعيد الطاير:<br> تنامي المشاركة الدولية يعكس الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة<br>دبي - البيان<br> أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار.<br>وقال سموه خلال افتتاحه  اليوم الثلاثاء الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار، ووجهة رائدةً لتنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية التي تجمع الشركات الرائدة والمستثمرين وصُنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعارف، وبناء الشراكات، والتعرف إلى أحدث الحلول والابتكارات، وصياغة مستقبل القطاعات الحيوية». <br>وأضاف سموه: «يجسّد (ويتيكس) هذه الرؤية الطموحة من خلال دوره في بناء استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، بما يربط بين الابتكار والفرص الاستثمارية والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والبيئي المستدام. نثق بأن دورة هذا العام ستسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات المستقبلية، وتسريع تطوير الحلول التي تدعم الاستدامة، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ دورها شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي».<br>ودوّن سموه على حسابه في منصة إكس  اليوم: «افتتحتُ النسخة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة. ويعكس حجم هذا التجمع الدولي المكانة التي يحظى بها المعرض بوصفه منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، إذ يجمع صنّاع القرار والمستثمرين والخبراء لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات واستكشاف تقنيات متطورة يمكن تحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة».<br>وأضاف سموه: «وستسهم نسخة هذا العام في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ دورها في دفع عجلة التنمية المستدامة على مستوى العالم».<br>استقبال <br>وكان في استقبال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»، وماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة.<br>حضر افتتاح المعرض معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة؛ وأحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)؛ وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك؛ ورعد السعدي؛ العضو المنتدب لشركة أكوا؛ والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وأعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب عدد من السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رسّخ معرض ويتيكس، على مدى 28 عاماً، مكانته منصةً عالميةً رائدةً للاستدامة والاقتصاد الأخضر وتقنيات المستقبل، تجمع الشركات والمستثمرين وصنّاع القرار والمبتكرين لاستكشاف الفرص، وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة. ويعكس تنامي المشاركة الدولية الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة».<br>وأشار معاليه إلى أن الدورة الحالية من المعرض تشهد مشاركة 3,000 شركة من 60 دولة حول العالم، وتضم 13 جناحاً دولياً، وتمتد على مساحة 85,000 متر مربع. كما استقطب المعرض رعاية 60 مؤسسة محلية وعالمية.<br>جولة في المعرض<br>وتجوّل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في أرجاء «ويتيكس»، واطلع على أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها الجهات والشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإزالة الكربون وغيرها من المجالات.<br>كما تفقّد سموه عدداً من الأجنحة الدولية والمنصات المشاركة في المعرض منها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشركة «إمباور»، وإينوك، وشركة الفنار، ومصدر، وسيمنس للطاقة، والواحة الخضراء للمقاولات العامة، ولارسن آند توبرو، ودوكاب، وداماك، وطاقة، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة ماي دبي.<br>منصة الهيئة<br>واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على مجموعة من أبرز المشاريع والمبادرات والحلول الرقمية التي تعرضها الهيئة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، والأمن المائي، والذكاء الاصطناعي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، والاستدامة، والتنقل الأخضر. <br>مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية<br>كما اطلع سموه على آخر التطورات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 4,660 ميجاوات، وستصل إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتتضمن منصة الهيئة نموذجاً للمرحلة السابعة من المجمع والتي ستتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر<br>ويعد مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي تنفذه الهيئة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وينتج المشروع نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية. <br>ويعد مشروع حصيان لتحلية المياه، الأكبر في العالم لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه. وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان إلى 180 مليون جالون يومياً، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم.<br>أما محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، فهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.<br>ويعد «التحكم في التوربينات الغازية» أول نظام ذكي في العالم للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية قائم على الذكاء الاصطناعي. ويسهم النظام في تحسين كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وزيادة القدرة الإنتاجية لأربعة عشر توربيناً غازياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.<br>ديوا الرقمية<br>وتبرز الشركات التابعة لـ «ديوا الرقمية»، أحدث منتجاتها وبرامجها المتقدمة ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المُصنَّف من قبل «غينيس للأرقام القياسية» كأكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، وإنفراX، وديجيتال X.<br>ندوات وجلسات متخصصة<br>وتنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي على هامش «ويتيكس» العديد من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، موزعة على عدد من القاعات المتخصصة في الطاقة المتجددة والاستدامة والابتكار والمستقبل والمياه والصحة والسلامة وغيرها من المواضيع.<br>وبالتزامن مع «ويتيكس»، ينظم كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p>

افتتح الدورة الـ28 من «ويتيكس» واطلع على أحدث التقنيات والحلول بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد.. دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار

<p class='article-text'>بين ميلاده في 30 مارس 1926، ووفاته في 27 يناير 2018، رسم رجل الأعمال السويدي إينغفار فيودور كامبراد  مسيرة استثنائية في عالم الأعمال، بدأت ببيع علب الثقاب في طفولته، وانتهت بتأسيس «آيكيا»، إحدى أكبر شركات الأثاث في العالم، والتي غيّرت أساليب تصميم الأثاث وبيعه، فيما قُدّرت ثروته عند وفاته بنحو 60 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وُلد كامبراد ونشأ في مزرعة بالقرب من منطقة لوينغبي بالسويد، ومن علب الثقاب إلى «آيكيا» بدأ رجل الأعمال السويدي نشاطه التجاري في السادسة من عمره، عندما اشترى علب الثقاب بكميات كبيرة من ستوكهولم بأسعار منخفضة، ثم أعاد بيعها لجيرانه باستخدام دراجته، محققاً أرباحاً شجعته على توسيع نشاطه. وانتقل لاحقاً إلى بيع أسماك الزينة وزينة أشجار الميلاد والبذور، قبل أن يضيف الأقلام والأدوات المكتبية إلى تجارته. وعندما بلغ 17 عاماً، منحه والده مكافأة مالية تقديراً لتفوقه الدراسي، لكنه لم ينفقها على احتفاله، بل ضمها إلى مدخراته وقرر تأسيس شركة.</p><p class='article-text'>وفي عام 1943، وُلدت «آيكيا» خلال جلسة عائلية حول طاولة المطبخ في منزل عمه إرنست. وبعد خمس سنوات، أضاف كامبراد الأثاث إلى منتجات الشركة، وبدأ بيعه عبر البريد.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958، افتتح أول متجر لـ«آيكيا» في مدينة ألمهولت السويدية، لتبدأ رحلة توسع حولت المشروع إلى واحدة من أبرز شركات الأثاث بالتجزئة عالمياً. اعتمد نجاح «آيكيا» على توفير الأثاث بأسعار معقولة، وتطوير أساليب تصميمه وتوزيعه، ما ساعدها على الوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء. وبحلول السنوات الأخيرة من حياة مؤسسها، كانت الشركة قد توسعت إلى عشرات الدول، عبر مئات المتاجر وآلاف الموظفين.ثروة هائلة وحياة مقتصدةرغم ثروته الضخمة، اشتهر كامبراد بتقشفه الشديد، حتى لُقّب بـ«المليونير البخيل». ففي الوقت الذي كان اسمه يتقدم قوائم أثرياء العالم، ظل يسافر على الدرجة السياحية، ويقيم في فنادق اقتصادية، ويقود سيارة فولفو قديمة، كما اعتاد شراء ملابسه من أسواق السلع المستعملة.</p><p class='article-text'>واحتفظ بسيارته «فولفو 240 GL» موديل 1993 نحو عقدين، بعدما اشتراها بحوالي 22 ألف دولار، قبل أن يبيعها بنحو 5 آلاف دولار. وكان يفضل قص شعره خلال زياراته إلى الدول التي تنخفض فيها تكاليف الحلاقة، بعدما اعتبر أن دفع نحو 27 دولاراً مقابل حلاقة في هولندا عام 2008 مبلغ مرتفع لا يتناسب مع ميزانيته المعتادة.وعاش كامبراد في منزل متواضع بسويسرا، وتناول وجبات اقتصادية، في انعكاس لفلسفة تقوم على تجنب الإنفاق غير الضروري، رغم امتلاكه ثروة جعلته من أبرز أثرياء العالم.</p><p class='article-text'>ففي عام 2008، أدرجته مجلة «فوربس» ضمن أغنى الشخصيات عالمياً، بينما وضعه مؤشر «بلومبرغ للمليارديرات» في المرتبة الثامنة عند وفاته.فلسفة إدارية وأعمال إنسانيةلم تقتصر بصمة كامبراد على التجارة، بل امتدت إلى العمل الإنساني. فقد ساهمت «آيكيا» في تصميم منازل متنقلة للاجئين السوريين، مصنوعة من الخشب وتُورّد في صناديق مسطحة، ويمكن تجميعها خلال أربع ساعات دون الحاجة إلى أدوات. وتلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نماذج من هذه المنازل، ونُصب 24 منها، بواقع 12 على الحدود مع العراق و12 على الحدود مع لبنان.</p><p class='article-text'>وفي عام 1976، نشر كامبراد كتيباً بعنوان «وصية تاجر أثاث»، عرض فيه مبادئه الإدارية وفلسفته في الاقتصاد، مؤكداً أن «إهدار الموارد خطيئة لا تُغتفر في إيكيا». وقد شكلت هذه الرؤية جزءاً من ثقافة الشركة القائمة على خفض التكاليف وتقديم منتجات بأسعار مناسبة.وقبل وفاته بسنوات، نقل كامبراد ملكية الشركة إلى هياكل مؤسسية وخيرية معقدة في ليختنشتاين وهولندا، بهدف ضمان استمرارية العلامة التجارية وحمايتها من التشتت بين الورثة. وقدرت بعض التقديرات أصوله الشخصية المباشرة بنحو 130 مليون دولار، رغم تقدير ثروته الإجمالية بنحو 60 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وفي يونيو 2013، استقال كامبراد من مجلس إدارة «إنتر إيكيا القابضة»، وتولى ابنه الأصغر ماتياس رئاسة الشركة القابضة، في خطوة عكست انتقال القيادة إلى الجيل التالي.رحل كامبراد عن 91 عاماً، تاركاً إرثاً يتجاوز الثروة؛ فقد حوّل مشروعاً صغيراً بدأ بعلب الثقاب إلى إمبراطورية عالمية، وجعل من الانضباط المالي وتبسيط التكاليف ركيزتين في فلسفة أعماله.</p><p class='article-text'>وتميّزت تجربة كامبراد بقدرته على تحويل القيود المالية إلى ميزة تنافسية، إذ لم يكن خفض التكاليف بالنسبة إليه مجرد وسيلة لزيادة الأرباح، بل جزءاً أساسياً من هوية «آيكيا» ونموذج عملها. وأسهمت فكرة الأثاث القابل للتغليف المسطح والتجميع الذاتي في تقليل تكاليف النقل والتخزين، ومنح العملاء فرصة الحصول على منتجات عملية بأسعار أقل. كما حرص على تبسيط العمليات التشغيلية، والاستفادة من المساحات بكفاءة، وربط التصميم بالوظيفة والسعر.</p><p class='article-text'>وأصبحت هذه المبادئ من أبرز ملامح العلامة التجارية، وساعدتها على التوسع في أسواق متعددة، مع الحفاظ على فلسفتها القائمة على إتاحة الأثاث الجيد لشريحة واسعة من المستهلكين.</p>

من بائع علب الثقاب إلى ثروة بـ 60 ملياراً

<p class='article-text'><br> أعلنت إلينغتون العقارية، بالشراكة مع مجموعة الحمرا، عن إطلاق برج «بيركلي» في منطقة الخليج التجاري في دبي، بقيمة 2.8 مليار درهم. ويُعد البرج أكبر وأعلى مشاريع إلينغتون التجارية حتى اليوم، ويمثل خطوة مهمة في توسع الشركة في قطاع العقارات التجارية.<br>ويرتفع برج «بيركلي» لأكثر من 60 طابقاً، ليكون أضخم مشروع تجاري تطوره إلينغتون العقارية. ويضم البرج مساحات مكتبية من الفئة الأولى، إلى جانب مجموعة واسعة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات العمل والحياة اليومية، وتقنيات حديثة صُممت لمواكبة تطلعات الشركات وموظفيها.<br>ويتميز المشروع بنظام روبوتي لركن السيارات ومصاعد مزدوجة الطوابق مزودة بنظام للتحكم بالوجهات، لتعزيز كفاءة الحركة وتوفير تجربة تنقل أكثر سلاسة للمستخدمين. كما يخصص المشروع خمسة طوابق للمرافق والخدمات، تضم صالات للأعمال وغرف اجتماعات، ومرافق للياقة البدنية والصحة والرفاهية، وتراسات خارجية، ومساحات للفعاليات واللقاءات الاجتماعية، ونادياً يضم مرافق مشتركة، ومناطق للألعاب التفاعلية.<br>ويقع البرج في منطقة الخليج التجاري، ويتمتع بموقع استراتيجي يوفر سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي، والارتباط بشبكات النقل الرئيسية في الإمارة، ليضع الشركات في قلب واحدة من أبرز المناطق التجارية في دبي.<br>وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة إلينغتون العقارية: «يعكس برج بيركلي طموحاتنا لمستقبل محفظة العقارات التجارية في إلينغتون. فنحن نؤمن بأن بيئات العمل يجب أن تتطور بما يواكب احتياجات الشركات وموظفيها، وأن تتجاوز مفهوم المساحات المكتبية لتشمل التجربة المتكاملة التي توفرها بيئة العمل. ومن خلال برج بيركلي، نجسد هذه الرؤية على نطاق هو الأكبر ضمن محفظتنا التجارية حتى اليوم. ويمثل المشروع خطوة مهمة في مسيرة إلينغتون، ويحدد توجهنا للمرحلة المقبلة مع مواصلة تعزيز حضورنا في هذا القطاع».<br>وقال بينوي كوريان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحمرا: «تواصل دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال، مما يدعم الطلب المستمر على المشاريع التجارية عالية الجودة في المواقع الاستراتيجية التي تتميز بسهولة الوصول والربط بشبكات النقل الرئيسية. وتستفيد هذه الشراكة من الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها كل من مجموعة الحمرا وإلينغتون العقارية، لتطوير مشروع يسهم في دعم النمو المتواصل لمنطقة الخليج التجاري، ويوفر قيمة طويلة الأمد للمجتمع والشركات والمستثمرين على حد سواء».</p>

يرتفع أكثر من 60 طابقاً ويضم مساحات مكتبية من الفئة الأولى

إطلاق برج «بيركلي» في الخليج التجاري بقيمة 2.8 مليار درهم

المعرض يستعرض أحدث الابتكارات الذكية والاحتياجات المتطورة للقطاع

«ويتيكس» يحقق طموحات العالم للاستدامة والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تجسّد نهج دبي الاستراتيجي في تحويل الرؤية إلى واقع اقتصادي عالمي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الإمارة لا تتعامل مع الإنجازات كمحطات وصول، بل كنقاط انطلاق نحو مراحل أكثر عمقاً وتأثيراً في مسيرة التنويع الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه، في حوار أجرته «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، إن تأسيس المنطقة الحرة عام 1996 جاء بقرار استراتيجي استشرف المستقبل، استناداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزّز الابتكار والاستدامة وتواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يرسّخ تنافسية الإمارة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى أن «دافز» رسخت مكانتها أحد أبرز المحركات الاقتصادية في دبي، حيث نجحت خلال السنوات الإحدى عشرة الأخيرة، في تعزيز موقعها ضمن منظومة الاقتصاد غير النفطي للإمارة، بعدما نمت تجارتها بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2014 و2025، لترتفع من 108.8 مليارات درهم إلى أكثر من 479 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أهمية هذا النمو لا تكمن في حجمه فقط، بل في قدرة المنطقة الحرة على مواكبة تحولات التجارة العالمية، واستعادة الزخم بعد فترات التباطؤ، وصولاً إلى مساهمة بلغت 15.4% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية في 2025، مقارنة بـ8.1% في 2014. </div></p><p class='article-text'>وأوضح سموه أن «دافز» اليوم تقف على أعتاب مرحلة أكبر وأعمق في مسيرة دبي الاقتصادية، قائمة على الانتقال من مفهوم المنطقة الحرة إلى المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي تجمع بين التجارة والابتكار ورأس المال البشري والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن لحظات التأسيس في عام 1996 اتسمت بوضوح الرؤية وحسم القرار، حيث استندت الفكرة إلى قناعة راسخة بأن التجارة أحد المحركات الرئيسية للتنمية، وأن دبي قادرة على إنشاء منطقة حرة بمعايير عالمية منذ يومها الأول، لا تنتظر النضج التدريجي، بل تنطلق جاهزة للتنافس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373959.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهدف تمثل في أن تكون «دافز» بوابة دبي الاقتصادية، ومنصة ربط بين الشرق والغرب، وبين الفرص والطموحات، عبر توفير بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية عالمية المستوى وخدمات متكاملة تمكّن الشركات من اتخاذ دبي مركزاً لعملياتها الإقليمية والعالمية، وهو ما تجسّد اليوم في مكانتها الراسخة بوصفها مركزاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات ويربط الأسواق ضمن منظومة متكاملة تدعم التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن هذا النهج انعكس أيضاً على الأداء الاقتصادي للمنطقة الحرة، حيث حافظت «دافز» على مساهمة بارزة في اقتصاد دبي بلغت نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في العام 2023، ما يعكس دورها المستمر في دعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><h2>رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وضع الأساس الفكري لنهج دبي الاقتصادي القائم على الانفتاح وتوفير البنية التحتية واستباق المستقبل، معتبراً أن «دافز» جاءت امتداداً طبيعياً لهذا الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعطت هذا النهج بُعده التنفيذي المعاصر، القائم على السرعة والابتكار ورفع سقف الطموح بلا حدود، وهو ما تجسّد في التطوير المستمر للتشريعات والخدمات وترسيخ ثقافة التميز داخل «دافز».</div></p><h2>القدرة على الاستمرارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن الإنجاز الذي تحقق خلال ثلاثة عقود لا يقاس بالأرقام وحدها، بل بالقدرة على الاستمرارية والحفاظ على الثقة والتكيّف مع التحولات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن الريادة ليست محطة بل هي مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المعادلة التي قامت عليها «دافز» عند إطلاقها، أوضح سموه أن الرؤية استندت إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي الموقع الاستثنائي المرتبط بأحد أكثر مطارات العالم حيوية، والتشريعات المرنة، والخدمات التي تتمحور حول المستثمر، مشدداً على أن التميز الحقيقي لا يكمن في الامتيازات فقط، بل في تجربة المتعامل وسرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات.</div></p><h2>بناء الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أبرز التحديات في البدايات تمثّلت في بناء الثقة في نموذج جديد وإقناع الشركات العالمية بقدرة دبي على تقديم بيئة أعمال تضاهي المراكز الاقتصادية الراسخة، بل تتفوق عليها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجاوز تلك التحديات تم عبر العمل المتواصل وتطوير المنظومة التشريعية والتشغيلية والاستماع إلى احتياجات المستثمرين وتحويل الملاحظات إلى فرص تحسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن البيئة المستقرة والمرنة وسهولة الدخول إلى السوق، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية المتقدمة قرب مطار دبي الدولي، شكّلت عوامل جذب رئيسية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الشركات التي اختارت «دافز» كانت شريكاً في مسيرة النجاح وأسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أن هناك قيماً ثابتة يجب أن تبقى راسخة في «دافز» مهما تغيّر الزمن، في مقدمتها الجاهزية والمصداقية والمرونة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الثقة تبقى أساس العلاقة مع المستثمرين، وأن «دافز» جزء من مشروع دبي الوطني لخدمة اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الثقة التي بنتها «دافز» مع مجتمع الأعمال العالمي انعكست في احتضانها اليوم أكثر من 3300 شركة إقليمية وعالمية، من بينها أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات، تتخذ من دبي مركزاً لأعمالها الإقليمية والعالمية، ما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية للإمارة.</div></p><h2>استدامة الإنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الإنسان هو محور التنمية، وأن الكفاءات الإماراتية تمثّل الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال ثلاثة عقود هو نتاج عقول إماراتية مؤمنة بالمسؤولية والريادة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب عن ثقته بقدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على مواصلة حمل الإرث بثقة ومسؤولية، مستلهمين نهج القيادة الرشيدة القائم على الإيمان بالإنسان والمعرفة والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن مجتمع الأعمال في «دافز» يمثل نموذجاً عالمياً للتنوع والكفاءات، حيث تضم المنطقة اليوم أكثر من 23 ألف موظف من 163 جنسية مختلفة، يعملون في مئات التخصصات والمهن، بما يعكس قدرة دبي على استقطاب المواهب العالمية وتهيئة بيئة عمل تنافسية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بعوامل النمو المتسارع، فاعتبر سموه أن وضوح الرؤية واستمرارية الدعم الحكومي والقدرة على التنفيذ السريع والاستثمار في التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعامل شكّلت مجتمعة ركائز هذا النمو، منوهاً بأن التكامل ضمن منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عزّز القدرة على التوسّع وخلق قيمة مضافة أكبر للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر سموه أن إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة شكّل نقطة تحول مفصلية، إذ أتاح توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية على مستوى الإمارة وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التكامل بين «دافز» والمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز» يمثّل أحد أبرز محركات النمو المتسارع.</p><h2>تفرّد دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المنافسة العالمية بين المناطق الحرة، أكد سموه أن المقوّم الحقيقي لاستمرار تفرّد دبي يكمن في القدرة على التجدّد ضمن إطار من الاستقرار والثقة، لافتاً إلى أن دبي تنافس بسرعة القرار وجودة التشريع وتركيزها على تجربة المستثمر، مع ربط الاقتصاد بالتنمية الإنسانية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن ثلاثين عاماً من «دافز» ليست نهاية مرحلة من النجاح، بل بداية مرحلة أكبر وأكثر تكاملاً وتأثيراً، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين جذب الاستثمارات وبناء الكفاءات البشرية في آنٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموه رسالة إلى فريق عمل «دافز»، مؤكداً أنهم صُنّاع هذا الإرث وحملة مسؤوليته، داعياً إياهم إلى صون المكتسبات والمحافظة على معايير دبي في التميز ومواصلة مسيرة التطوير، مشدداً على أن الإرث الحقيقي ليس ما تحقّق، بل ما سيُبنى للأجيال القادمة.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد أعطت نهج دبي الاقتصادي بُعده التنفيذي المعاصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» تشكل منصة اقتصادية تعزز تنافسية دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعة القرار وجودة التشريع سر استمرار تفرّد دبي عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزز الابتكار والاستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» نموذج عالمي في جذب الاستثمارات ودعم التنويع الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنسان محور التنمية والكفاءات الإماراتية الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات</div></p>

أحمد بن سعيد لـ« البيان»: «دافز» تجسّد نموذج دبي في تحويل الرؤية إلى قيمة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تمثل قصة نجاح عالمية متواصلة تقودها الكفاءات الوطنية وتستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، مشيراً إلى أنها تحولت من فكرة طموحة إلى نموذج عالمي يوازن بين الابتكار والتأثير الاقتصادي الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزرعوني في حوار مع «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس «دافز»، إن البدايات لم تكن مجرد مشروع اقتصادي، بل كانت انتقالاً مدروساً من الرؤية إلى الواقع.</div></p><p class='article-text'>حيث تم تحويل الطموح إلى منظومة متكاملة من الابتكار والاستدامة وبناء الثقة، قادرة على العمل وفق أعلى المعايير العالمية منذ يومها الأول، وذلك بقرار من حكومة دبي بتأسيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تكليفه من قبل الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا القرار حمل رسالة ثقة ومسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ، لافتاً إلى أن أول اجتماع جمعه بسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، شكّل محطة مفصلية.</div></p><p class='article-text'>حيث أكد سموه أن الهدف لا يقتصر على إنشاء منطقة أعمال تقليدية، بل على بناء منظومة متكاملة تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد وتكتسب ثقة الشركات من اللحظة الأولى، معتبراً أن هذه التوجيهات كانت مرجعاً أساسياً أسهم في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس.</p><h2>قيادة تمكّن وتحفّز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، انعكست في بيئة العمل داخل «دافز» من خلال وضوح الرؤية والثقة بالفِرق التنفيذية مع متابعة دقيقة للنتائج، مبيناً أن سموه يمنح مساعديه مساحة كاملة للعمل بحرية مع وضعهم في موضع المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الزرعوني إلى أنه منذ التحاقه بـ«دافز» عام 1996، كان يرى أمامه منطقة حرة واعدة تحمل فرصاً كبيرة، لكنها بحاجة إلى تطوير مستمر لمواكبة تسارع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الرؤية في تلك المرحلة تمحورت حول استقطاب الشركات التي تتعامل بمنتجات عالية القيمة وصغيرة الحجم مثل المجوهرات والساعات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والأدوية، مستفيدين من المساحة المحدودة والموقع الاستراتيجي بجوار المطار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الرؤية لم تقتصر على إدارة العمليات، بل ارتكزت على رفع كفاءتها وتوسيع قاعدة القطاعات وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز المرونة للاستجابة السريعة لأي تغيّر في السوق، حتى أصبحت «دافز» نموذجاً عالمياً للنجاح والابتكار.</p><h2>دور محوري محلياً وعالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزرعوني أنه بعد ثلاثين عاماً من العمل والإنجاز، يمكن القول إن «دافز» تؤدي دورين محوريين في المشهد الاقتصادي، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي بوصفها مركزاً للابتكار والتبادل التجاري الحر، ونستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه على مستوى إمارة دبي أصبحت «دافز» مركزاً رئيسياً للمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات العالمية في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات وغيرها، وأسهمت في تعزيز حجم التجارة غير النفطية من خلال تدفقات الصادرات والواردات وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «دافز» تحتضن المكتب الرئيسي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بصفتها المؤسس والداعم الرئيسي لها، وهي منظمة تضم أكثر من 1700 عضو من 143 دولة، ما يعكس مكانتها الريادية على الصعيدين المحلي والدولي.</div></p><h2>منعطفات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الزرعوني أن مسيرة «دافز» شهدت أربعة منعطفات رئيسية، أولها فصلها عن هيئة الطيران المدني لتصبح سلطة مستقلة بكيان مالي وإداري خاص تحت رئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ما منحها قدرة أكبر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>أما المنعطف الثاني فجاء بعد عشر سنوات من التأسيس مع تغيير جذري في الاستراتيجية، والتركيز على المستثمرين واستهداف أسواق جديدة في شرق آسيا والولايات المتحدة، في حين تمثّل المنعطف الثالث في إطلاق المنظمة العالمية للمناطق الحرة عام 2014، ما وضع «دافز» في موقع مركزي على الخريطة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنعطف الرابع تحقق قبل أربع سنوات مع دمج «دافز» و«واحة دبي للسيليكون» و«دبي كوميرسيتي» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، ما أتاح العمل ضمن منظومة متكاملة ذات رؤية أوسع وأثر اقتصادي أكبر.</div></p><h2>التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نمو «دافز» مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو دبي، وأنه لم يكن مجرد أرقام بل قصة ابتكار ودعم من الحكومة والقيادة الرشيدة، موضحاً أن «دافز» بادرت مبكراً في التحول الرقمي والخدمات الذكية واحتضنت التوجّهات التكنولوجية الحديثة مثل «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>إدارة النمو والتحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه الزرعوني بأن أبرز التحديات تمثّلت في إدارة النمو السريع من دون التأثير في جودة الخدمات، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية العالمية مثل الركود في عام 2008 وجائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن «دافز» تعاملت مع كل تحدٍ كفرصة استراتيجية لتعزيز الاستدامة والثقة من خلال الاستثمار في الكفاءات وتحديث البنية الرقمية وتقديم دعم مرن للشركات المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النهج عزّز ولاء المستثمرين وزيادة استثماراتهم، ورسخ مكانة «دافز» منصة متكاملة للنمو والابتكار ونموذجاً عالمياً يُحتذى في إدارة المناطق الحرة، مشيراً إلى أنها اليوم تضم أكثر من 3300 شركة عاملة ضمن «دافز» التي تواصل تعزيز تأثيرها واستدامتها عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن ما يميّز نموذج «دافز» في الإدارة والربحية هو التركيز على القيمة الحقيقية والمستدامة بدلاً من الاعتماد على العوائد السريعة أو النمو الكمّي فقط، من خلال استقطاب الشركات النوعية وتنويع مصادر الدخل وابتكار خدمات تدعم الأداء طويل المدى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الزرعوني عن فخره بوصول نسبة التوطين في المراكز القيادية العليا في «دافز» إلى 100 %، مؤكداً أن قصة نجاح «دافز» ليست فقط قصة منطقة حرة، بل قصة أبناء وبنات الوطن الذين صنعوا الفارق وأكدوا أن الاستثمار في الإنسان هو قلب أي نجاح مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «دافز» بمثابة بوابة الشرق للأسواق العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بجوار مطار دبي، وما توفره من بنية تحتية حديثة ومرافق متطورة وخدمات متميزة ودعم لوجستي شامل، ما يمنح الشركات ميزة تنافسية فريدة تجمع بين الوصول السريع للأسواق والبنية المتقدمة.</div></p><h2>محمد الزرعوني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجيهات أحمد بن سعيد كانت مرجعاً في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكليف بتأسيس «دافز» كان مسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % التوطين بالمراكز القيادية العليا في «دافز»</div></p>

الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لـ« البيان»:

30 عاماً من الطموح إلى نموذج عالمي يصنع المستقبل

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وخبراء أن القيادات الشابة شريك رئيسي في صياغة السياسات وصناعة المستقبل، مشددين على أهمية تطوير نماذج تضمن مشاركتهم، وتعزيز جاهزية الأجيال الجديدة للتعامل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة وسوق العمل المتغير وفرص المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك، خلال جلسات حوارية، ضمن فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المشاركون في جلسة بعنوان «قراءة نبض الشباب»، جمعت كلاً من خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب في دولة الإمارات، وتيفاني لي، القيّمة على مركز فانكوفر لمجتمع صناع التغيير العالميين في كندا، وساكشي شارما، عضو مجتمع صناع التغيير العالميين في جايبور بالهند، وكاشا ماهادومرونغكول، بطل مجتمع صناع التغيير العالميين لمنطقة جنوب شرق آسيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، أبرز التحولات التي تؤثر في مستقبل الشباب حول العالم، بما في ذلك مستقبل العمل، والذكاء الاصطناعي، والمشاركة في صنع القرار، وتمكين الأجيال الشابة من الإسهام في رسم السياسات وصياغة حلول أكثر استجابة لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد محمد النعيمي أن رؤية القيادة الرشيد في دولة الإمارات تتبنى تمكين الأجيال القادمة وإعداد قيادات المستقبل، وإشراك الشباب في صناعة القرار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات عملت على ترسيخ هذه الرؤية عبر منظومة مؤسسية متكاملة على مدى أكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أكدت تيفاني لي أن الشباب اليوم ينظرون إلى التحديات المجتمعية من منظور متكامل يتجاوز الحلول الجزئية أو المؤقتة، موضحة أن قضايا الإسكان والتعليم والنقل والخدمات المجتمعية أصبحت مترابطة بصورة تفرض تبني مقاربات أكثر شمولاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أوضحت ساكشي شارما أن منطقة جنوب آسيا تمتلك واحدة من أكبر الكتل الشبابية في العالم، ما يجعل الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا أمراً بالغ الأهمية، لضمان استفادة الشباب من الفرص الاقتصادية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كاشا ماهادومرونغكول إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز العوامل المؤثرة في مستقبل الوظائف، في ظل التحولات السريعة التي يشهدها سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير نماذج تعليمية أكثر مرونة، ترتبط مباشرة بمتطلبات الاقتصاد الجديد، إلى جانب تعزيز المهارات الريادية والتفكير النقدي والتعلم المستمر، بما يمكّن الشباب من الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع تحدياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان «مستقبل تقنيات الاستشعار» استعرض البروفيسور فاضل أديب، الأستاذ المحاضر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ورائد الأعمال الفائز بجائزة «نوابغ العرب» عن فئة الهندسة والتكنولوجيا وعضو مجتمع القادة العالميين الشباب، الإمكانات المتنامية لتقنيات الاستشعار اللاسلكي في فهم العالم من خلال الإشارات غير المرئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الحوارية الختامية، ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، استعرض المشاركون رؤاهم حول مستقبل القيادة وصناعة الفرص للأجيال القادمة، وأكدت دون روزين هانسن، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة «إيماجن إف»، أهمية تحويل الأفكار الطموحة إلى مبادرات عملية، فيما ناقشت كاتي نايت، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة «سيغل فاميلي إندومنت»، أثر الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل نماذج التعليم والعمل والاقتصاد، وسلّط بنجامين بفيفر، مدير الاستراتيجية في منصة «ميريديان أيه آي» وعضو مجتمع «صُنّاع التغيير العالميين» الضوء على دور التعاون والاستشراف الاستراتيجي في تعزيز التحولات الإيجابية، بينما شددت إليزابيث بوردا المساهمة في «بوردا ميديا» والشريكة المؤسسة لمؤسسة «ماليسا»، على أهمية الإصغاء العميق والتفكير الاستراتيجي من أجل بناء قيادات مستقبلية أكثر قدرة على التعامل مع تحديات الغد، وتحويلها إلى فرص.</div></p>

حوارات تفاعلية تستشرف مستقبل القيادات الشابة والتكنولوجيا وصناعة الفرص

<p class='article-text'>المناطق الحرة منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية<br></p><p class='article-text'>عززت 3 مناطق حرة إماراتية حضورها في خريطة الاستثمار العالمي، بعدما حجزت مواقع متقدمة ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة في العالم 2026»، الصادر عن «إف دي آي إنتليجنس»، التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز». وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني عالمياً، تلتها المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في المركز الخامس، فيما حلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر ثامنة، في نتائج تبرز تنوع المقومات التي تستند إليها الإمارات في جذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال.<br>ولم يقتصر التميز الإماراتي على الترتيب العام؛ إذ فازت واحة دبي للسيليكون بلقب أفضل منطقة حرة معرفية في العالم، وتصدرت تصنيف الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي، بينما جاءت جافزا في المركز الثاني عالمياً في الفئة الأخيرة، وحصلت على تقدير في مجال خدمات ما بعد تأسيس الشركات، أما مدينة مصدر، فحلت وصيفةً للواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية.<br>وتأتي النتائج في وقت تتزايد فيه أهمية المناطق الحرة بوصفها منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. ولم تعد المنافسة تقتصر على الحوافز الضريبية والموقع الجغرافي، بل باتت تشمل كفاءة البنية التحتية، وسرعة إنجاز المعاملات، وتوافر الكفاءات والتمويل، والقدرة على توظيف التقنيات المتقدمة في تحسين الخدمات والإنتاجية.<br> المعرفة والابتكار <br>وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني ضمن التصنيف العام، بعدما نالت تقديراً واسعاً من لجنة التحكيم بفضل إنجازاتها وحزمة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين، فضلاً عن تميزها في استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتعكس صدارة الواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية توجهاً متنامياً نحو استقطاب الشركات العاملة في قطاعات الخدمات الرقمية والبرمجيات وتقنية المعلومات والأنشطة المرتبطة بالبحث والتطوير. وتكتسب هذه القطاعات أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي، مع اتساع دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية.<br>وتستفيد الواحة من منظومة تستهدف تهيئة بيئة ملائمة لنمو الشركات، من خلال البنية التحتية المتخصصة والتسهيلات الاستثمارية وإمكانات الوصول إلى التمويل. كما تعزز هذه المقومات قدرتها على استقطاب الشركات التي تحتاج إلى بيئة تجمع بين الخدمات المتقدمة والموارد التقنية والفرص المتاحة لتطوير الأعمال.<br>ويشير التقرير إلى أن نجاح الواحة في التصنيف العام ارتبط أيضاً بإنجازاتها الأخيرة وحزمة الحوافز التي توفرها، وهي عوامل أسهمت في تعزيز موقعها بين أبرز المناطق الحرة على مستوى العالم.<br> تطوير الخدمات<br>ومثّل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية أحد أبرز محاور التميز الإماراتي في التصنيف، بعدما تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الحرة الأكثر جاهزية لتبني هذه التقنيات، وحلت جافزا في المركز الثاني عالمياً.<br>وسلط التقرير الضوء على استضافة واحة دبي للسيليكون أول شبكة تجارية في الإمارات لتوصيل الطلبات بواسطة الطائرات المسيّرة خارج نطاق الرؤية المباشرة. وتعتمد الشبكة على الذكاء الاصطناعي في تخطيط المسارات وإدارة أسطول الطائرات، بما يتيح توصيل الأغذية والأجهزة الطبية يومياً داخل مجتمع الواحة، حتى في الظروف الجوية الصحراوية القاسية.<br>ولا تقتصر التطبيقات التقنية في الواحة على خدمات التوصيل، بل تشمل أنظمة ذكية لإدارة المباني والطاقة، إلى جانب خدمات للمستثمرين تستند إلى تحليل البيانات. ويعكس هذا التوجه اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا من الأنشطة المتخصصة إلى إدارة المرافق وتطوير الخدمات اليومية.<br>وفي جافزا، تبرز التطبيقات الرقمية في تسهيل التعاملات وتحسين تجربة العملاء. ويعد المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «جافي» إحدى الأدوات المستخدمة في تقديم الدعم للمتعاملين، إلى جانب منصة «دبي التجارية» التي توفر نافذة رقمية موحدة لإنجاز المعاملات وتقديم المستندات والطلبات.<br>وتساعد المنصة في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والجمارك والتصاريح والخدمات اللوجستية، بما يدعم كفاءة العمليات في المنطقة الحرة. ووفقاً لتقرير «إف دي آي إنتليجنس»، أسهمت المنصة في توفير أكثر من 21 مليون دولار من تكاليف الطباعة والورق.<br>وتبرز هذه التطبيقات أهمية الرقمنة في تعزيز تنافسية المناطق الحرة، ليس فقط من خلال تبني تقنيات جديدة، بل عبر توظيفها لمعالجة احتياجات فعلية لدى الشركات والمستثمرين، وتقليل الأعباء الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات.<br> قوة لوجستية <br>وحافظت المنطقة الحرة لجبل علي على وجودها ضمن قائمة أفضل 10 مناطق حرة في العالم، بعدما احتلت المركز الخامس، مواصلةً حضورها في القائمة منذ عام 2023، كما نالت تقديراً من لجنة التحكيم عن أدائها في تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إلى جانب خدمات ما بعد تأسيس الشركات.<br>وتأسست جافزا عام 1985، وتعد من الركائز الرئيسية للمنظومة الصناعية والتجارية واللوجستية في دبي. وهي المنطقة الحرة الرئيسية التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، المشغلة العالمية للموانئ والخدمات اللوجستية.<br>وتستند مكانة المنطقة إلى دورها في خدمة الشركات الصناعية والتجارية واللوجستية، في بيئة تتطلب تكاملاً بين العمليات التجارية والنقل والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. كما يمثل تطوير الخدمات الرقمية أحد العوامل الداعمة لقدرتها على تلبية احتياجات الشركات الدولية وتسهيل أعمالها.<br>ولم يقتصر تقدير جافزا في جوائز هذا العام على التكنولوجيا؛ فقد حظيت أيضاً بإشادة في مجال متابعة احتياجات الشركات بعد تأسيس أعمالها. ووفقاً للمادة المتخصصة في خدمات ما بعد التأسيس، تستخدم المنطقة آليات لمتابعة أوقات انتظار العملاء، وتجميع ملاحظاتهم في قاعدة بيانات مركزية، إلى جانب نظام جديد لإدارة الشكاوى أسهم، بحسب المنطقة، في خفض الوقت اللازم لإغلاقها بنسبة 50%.<br>ويبرز هذا الإنجاز أهمية استمرار الدعم المقدم للشركات بعد انتقالها إلى المنطقة الحرة، إذ لا تقتصر جودة البيئة الاستثمارية على سهولة التأسيس والترخيص، بل تشمل أيضاً سرعة معالجة المشكلات والاستجابة لملاحظات المستثمرين.<br>الابتكار المستدام<br>وحلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر في المركز الثامن ضمن التصنيف العام، كما جاءت في المرتبة الثانية في فئة المناطق الحرة المعرفية، بعد واحة دبي للسيليكون.<br>وتقوم مدينة مصدر على نموذج يجمع بين الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجيا والاستدامة، مع التركيز على تهيئة بيئة تدعم الابتكار وتطوير الحلول المرتبطة بالتحديات البيئية والتكنولوجية. وتأسست المدينة عام 2006 بالقرب من مطار زايد الدولي في أبوظبي، وتقدم نفسها باعتبارها بيئة متكاملة لاختبار الابتكار المستدام وتطبيقاته العملية.<br>ويعزز وجود مؤسسات متخصصة في الطاقة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي مكانة المدينة في الأنشطة القائمة على المعرفة. ومن أبرز هذه المؤسسات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تتخذ من المدينة مقراً رئيسياً لها، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المتخصصة حصرياً في الدراسات العليا لهذا المجال.<br>ويتيح هذا التجمع المعرفي فرصاً للتفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المتخصصة والشركات، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الحلول التكنولوجية. كما يعزز توجه المدينة نحو ربط الابتكار بالاستدامة قدرتها على استقطاب الأنشطة التي تتطلب بيئة متخصصة للبحث والتطوير.<br>ويبرز موقع مدينة مصدر في التصنيف أهمية النماذج الاستثمارية التي لا تعتمد على النشاط الصناعي أو اللوجستي وحده، بل تستند أيضاً إلى المعرفة والتكنولوجيا والاستدامة بوصفها عناصر أساسية في تطوير الأعمال.<br>منافسة عالمية <br>وعلى المستوى العالمي، تصدرت منطقة غوانغتشو للتنمية في جنوب الصين تصنيف عام 2026، وفازت كذلك بلقب أفضل منطقة صناعية في العالم. واستند تميزها إلى أدائها في تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب نمو أعداد الموظفين والشركات العاملة فيها بين عامي 2024 و2025.<br>وجاءت واحة دبي للسيليكون ثانيةً، تلتها منطقة «إيفوليوشن» الحرة في كوستاريكا في المركز الثالث، وهي أيضاً الوصيفة عالمياً في فئة المناطق الصناعية. <br>وحلت المنطقة الحرة في صحار بسلطنة عُمان رابعةً، تقديراً لإنجازاتها واستراتيجيتها القائمة على تطوير مركز صناعي ولوجستي متكامل.<br>وجاءت جافزا في المركز الخامس، تلتها منطقة «لاس أميركاس» الحرة في جمهورية الدومينيكان، ثم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، فيما احتلت مدينة مصدر المركز الثامن، وجاءت المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاتوفيتسه ببولندا تاسعةً، وحلت المنطقة الحرة في لاغوس بنيجيريا في المركز العاشر.<br>مجموعة معايير<br>واستند التصنيف إلى تقييم مجموعة من المعايير، شملت نمو المساحات المشغولة وأعداد الموظفين والشركات المستأجرة بين عامي 2024 و2025، إلى جانب تقييم لجنة التحكيم. وشارك في عملية التقييم 79 طلباً من مناطق حرة وجهات معنية بترويج الاستثمار وتشغيل المناطق الحرة حول العالم.<br>وتبرز النتائج تعدد المسارات التي يمكن من خلالها تعزيز تنافسية المناطق الحرة؛ فبعضها يستند إلى الثقل الصناعي واللوجستي، فيما يركز بعضها الآخر على الأنشطة المعرفية والتكنولوجيا والاستدامة. وفي الحالة الإماراتية، تعكس نتائج الواحة وجافزا ومدينة مصدر تنوع هذه النماذج وتكاملها، من تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية إلى استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة.<br>وتؤكد هذه النتائج أن قدرة المناطق الحرة على جذب الاستثمارات لا تتحدد بالحوافز وحدها، بل بمدى نجاحها في توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات تأسيس أعمالها وتطويرها، والاستفادة من التكنولوجيا والكفاءات والخدمات المتخصصة في أسواق تتزايد فيها المنافسة على الاستثمارات النوعية.</p>

واحة دبي للسيليكون الثانية عالمياً والأولى في الجاهزية للذكاء الاصطناعي

3 مناطق حرة إماراتية ضمن أفضل 10 عالمياً

<p class='article-text'>خليفة الزفين:<br> المرحلة الأولى تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 150 مليون مسافر سنوياً بحلول 2032<br> المطار يوفر لدبي القدرة والمرونة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والأعمال<br>مطار آل مكتوم الدولي يستهدف استيعاب 12 مليون طن من الشحن سنوياً <br>دبي - البيان<br>استعرض المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، ودبي الجنوب، خلال جلسة بعنوان «مطار آل مكتوم الدولي.. المطار الجديد للعالم» ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، الرؤية الاستراتيجية لمشروع مطار آل مكتوم الدولي، ودوره المحوري في دعم مستقبل دبي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للطيران والتجارة والسياحة والاستثمار.<br>وتناول خلال الجلسة الأبعاد الاستراتيجية للمشروع، الذي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ بنية تحتية استباقية تواكب نمو دبي وطموحاتها لعقود قادمة، وتوفر للإمارة القدرة على مواصلة توسعها كمركز عالمي للأعمال والاقتصاد والربط الجوي.<br>مشروع للأجيال<br>وأكد أن مطار آل مكتوم الدولي لا يمثل مجرد توسعة في الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران، بل مشروع طويل المدى يتم تطويره لخدمة أجيال قادمة، والاستجابة للنمو المتوقع في حركة المسافرين والطيران والتجارة العالمية.<br>وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 150 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2032، ضمن مخطط رئيسي متكامل يتيح للمطار مستقبلاً استيعاب ما يصل إلى نحو 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن سنوياً.<br>مشروع يتكامل <br>وأوضح المهندس خليفة الزفين أن تخطيط مطار آل مكتوم الدولي يتم ضمن رؤية أشمل لمستقبل دبي، وبما يحقق التكامل مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية الرئيسية، وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتعزيز مكانتها بين أهم المدن الاقتصادية والتجارية واللوجستية في العالم، كما يتوافق تطوير المطار مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تمثل الخطة الهيكلية المعتمدة للتنمية الحضرية في الإمارة وتهدف إلى تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، ورفع كفاءة استخدام البنية التحتية، ودعم النمو الاقتصادي والسكاني المستقبلي.<br>وأكد أن هذا التكامل لا يقتصر على مواءمة المخططات، بل يقوم على التنسيق المستمر مع كافة الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة لضمان تكامل المطار مع شبكات الطرق والنقل الجماعي والسكك الحديدية والطاقة والمياه والخدمات والمناطق الاقتصادية والعمرانية المحيطة. ويأتي ذلك انسجاماً مع منظومة حوكمة خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على مواءمة خطط الجهات الحكومية وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية بالتنمية الحضرية في الإمارة.<br>البنية التحتية <br>وتطرق المهندس خليفة الزفين إلى أهمية التخطيط الاستباقي للبنية التحتية في دعم نمو المدن والاقتصادات، موضحاً أن أحد المبادئ الرئيسية في تطوير منظومة الطيران في دبي هو ضمان توفر الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية قبل وصول الطلب إليها.<br>وأضاف أن تجربة دبي في تطوير مطاراتها على مدى العقود الماضية أثبتت أن الاستثمار المبكر في البنية التحتية يشكل عاملاً أساسياً في تمكين النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المدينة، واستقطاب الأعمال والاستثمارات والسياحة.<br>وأوضح أن الأهمية الاستراتيجية لمطار آل مكتوم الدولي ترتبط كذلك بموقعه ضمن دبي الجنوب، التي تمثل منطقة متكاملة تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والأعمال والصناعة والتجارة والمناطق السكنية ضمن منظومة واحدة مترابطة، وهذا التكامل يعكس مفهوم مدينة المطار Aerotropolis، بحيث لا يعمل المطار كبوابة للنقل الجوي فقط، بل كمحور رئيسي للنمو الاقتصادي والعمراني تتجمع حوله الأنشطة التجارية واللوجستية والاستثمارية.<br>ويمنح موقع المطار فرصة لتحقيق تكامل استراتيجي بين النقل الجوي والبري والبحري، من خلال شبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل العام، والارتباط بالمنظومة اللوجستية في دبي الجنوب، إلى جانب القرب من ميناء جبل علي، بما يدعم تطوير شبكة متعددة الوسائط لحركة المسافرين والبضائع ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.<br>ومن شأن هذا التكامل بين المطار والميناء وشبكات النقل والمناطق الاقتصادية المحيطة أن يعزز موقع دبي كإحدى أهم منصات الربط العالمية بين الأسواق، ويدعم مستهدفات الإمارة في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.<br>الاستدامة والمرونة <br>وأكد المهندس خليفة الزفين أن الاستدامة والمرونة تمثلان عنصرين أساسيين في تخطيط وتطوير مطار آل مكتوم الدولي، وتشمل هذه الرؤية رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتبني حلول أكثر كفاءة واستدامة في تصميم وتشغيل مرافق المطار، ودراسة الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب تطوير بنية تحتية قادرة على التكيف مع النمو والتغيرات المستقبلية، مشيراً إلى أن التخطيط يركز على المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، من خلال توفير مستويات احتياط مناسبة من الأنظمة والمرافق الحيوية، ورفع قدرة البنية التحتية على التعامل مع الظروف الاستثنائية والتغيرات المناخية والطلب المتزايد دون التأثير على استمرارية العمليات.<br>التكنولوجيا والابتكار<br>وأشار المهندس خليفة الزفين إلى أن تصميم المطار وتطوير أنظمته يأخذان في الاعتبار التحولات السريعة في التكنولوجيا وقطاع الطيران، بما يتيح تبني الحلول الجديدة بصورة تدريجية والحفاظ على مرونة المطار وقدرته على التطور مستقبلاً، ويتوافق هذا التوجه مع استراتيجية دبي الرقمية، التي ترتكز على تطوير المدينة الرقمية والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية والبيانات والتنافسية الرقمية، وتستهدف تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والتحول الرقمي.<br>وأضاف أن هذا التوجه ينسجم كذلك مع برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، الذي يركز على تطوير حلول للمستقبل وتهيئة البنية التحتية لدخول قطاعات وتقنيات جديدة، ومن ضمن أولوياته البنية التحتية الذكية واستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والروبوتات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي أيضاً في إطار توجه دبي الأوسع نحو توظيف التقنيات المستقبلية في القطاعات الحيوية، بما يدعم تطوير مطار قادر على الاستفادة من الأتمتة والبيانات والتحليلات المتقدمة والأنظمة الذكية في إدارة العمليات وتحسين تجربة المسافر ورفع كفاءة استخدام الأصول.<br>وقال سعادة المهندس خليفة الزفين: «مطار آل مكتوم الدولي يمثل استثماراً طويل المدى في مستقبل دبي. نحن نبني اليوم بنية تحتية ستخدم المدينة واقتصادها وأجيالها لعقود قادمة، وتوفر لدبي القدرة والمرونة لمواصلة النمو وتعزيز ارتباطها بالعالم.»<br>وأضاف: «قوة المشروع تكمن في تكامله مع دبي الجنوب وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمنظومة اللوجستية وميناء جبل علي، بما يربط الجو والبر والبحر ضمن منظومة واحدة ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والأعمال.»<br>وتابع: «نحن نخطط للمطار ضمن رؤية دبي المستقبلية، والمشروع يتم تطويره بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبما يتوافق مع خطط الإمارة الاقتصادية والعمرانية والرقمية وتوجهاتها في الاستدامة، بحيث يشكل جزءاً متكاملاً من منظومة دبي المستقبلية».</p>

أكد أن المشروع يجسد رؤية محمد بن راشد في ترسيخ بنية تحتية استباقية تواكب نمو دبي

خليفة الزفين: 260 مليون مسافر هدف «مطار آل مكتوم»

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، ووجهةً جاذبة لرواد الأعمال والشركات والمؤسسات الدولية الساعية إلى توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدةً من بيئتها الاقتصادية المتنوعة وانفتاحها على مختلف الثقافات، وما توفره من فرص لبناء الشراكات وإطلاق المشاريع النوعية. وفي انعكاس لهذه الجاذبية، اختارت رائدة الأعمال مايا تواتي الإمارة مقراً لإطلاق مكتبها الدولي للاستشارات الاستراتيجية، في خطوة تستهدف دعم أصحاب الشركات والمكاتب العائلية والمؤسسات والمبادرات طويلة الأمد في مختلف الأسواق.<br>وأعلنت تواتي إطلاق مكتب «مايا تواتي للاستشارات الاستراتيجية»، وهو مكتب خاص يعمل عند تقاطع الاستراتيجية وصناعة التأثير، ويستهدف المشاريع التي تتطلب حلولاً تتجاوز الاستشارات التقليدية، من خلال الجمع بين التوجيه الاستراتيجي والعلاقات المؤسسية والفهم الثقافي والخبرات المتخصصة، بما يساعد العملاء على تطوير مشروعاتهم وتنميتها عبر قطاعات وأسواق متعددة.<br>ويقدم المكتب خدمات تشمل الاستشارات الاستراتيجية، والعلاقات المؤسسية، واستراتيجيات الثقافة والمعرفة، وتطوير المشاريع وإطلاق المبادرات الجديدة، وبناء الشراكات، إلى جانب تنفيذ مهام خاصة وفق احتياجات العملاء. ويشمل نطاق عمله التعاون مع الحكومات والمؤسسات الثقافية والتعليمية والمنظمات الأهلية والمكاتب العائلية والجهات ذات الأهداف التنموية.<br>وقالت مايا تواتي، المؤسسة والمديرة العامة للمكتب، إن المشاريع الطموحة لم تعد تقتصر على قطاع واحد أو منطقة جغرافية محددة، بل باتت تتطلب فهماً متكاملاً للمؤسسات والأفراد والثقافة ورأس المال، إلى جانب القدرة على جمع الخبرات والعلاقات المناسبة حول أهداف مشتركة.<br>ومن أبرز المبادرات المرتبطة بأعمال المكتب «معهد مدار»، وهو مركز فكر مستقل ومنصة معرفية وثقافية أسستها تواتي وطورتها عبر المكتب. ويهدف المعهد إلى جمع المفكرين والمبدعين والمؤسسات وصنّاع القرار من خلال الأبحاث والإصدارات والحوارات الاستراتيجية واللقاءات المؤسسية والتبادل الجامعي والبرامج العامة.<br>ويستند «مدار» إلى خمس ركائز رئيسة تعكس حروف اسمه باللغة الإنجليزية، وهي العقول والوصول والحوار والعمل والأثر، مع التركيز على توفير مساحة مستقلة لتبادل الأفكار وتطويرها وتحويلها إلى مبادرات ذات أثر مستدام.<br>كما يدعم المكتب المكاتب العائلية الخاصة في مشاريع مختارة، ويتعاون مع المؤسسات في إعداد الاستراتيجيات الثقافية والمؤسسية وتطوير الوجهات للمشاريع الكبرى، بدءاً من بلورة الرؤية وإجراء الأبحاث، وصولاً إلى بناء الشراكات وتحديد الخبرات اللازمة للتنفيذ.<br>وتشغل تواتي، إلى جانب منصبها في المكتب الجديد، منصب الشريك المؤسس والمستشار الأول في شركة «سوفرين كابيتال» في دبي، حيث تقود جهود التواصل المؤسسي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير الشراكات مع المكاتب العائلية والمؤسسات والشركاء الدوليين.</p>

دبي مركزاً لصناعة الشراكات الدولية وتطوير المشاريع الاستراتيجية

<p class='article-text'><br>تعود كأس العرب للأندية إلى الواجهة بعد غياب طويل، لكن عودتها لا تأتي هذه المرة وسط إجماع على القرار، بقدر ما تفتح ملفاً شائكاً حول جدوى البطولة، وقدرتها على البقاء في كرة القدم العربية الحديثة. <br>وبينما يراها مؤيدوها فرصة ثمينة لرفع المستوى الفني، وزيادة الاحتكاك بين أندية آسيا وأفريقيا، وتحقيق عوائد مالية وتسويقية مهمة، يضع المعارضون أصابعهم على جرح الروزنامة المزدحمة، وكلفة المشاركة، وتراكم المباريات، والإرهاق الذي بات يهدد اللاعبين.وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عودة البطولة، على أن تقام نسختها المقبلة من 21 يوليو إلى 8 أغسطس 2027، في توقيت يتزامن مع فترة الإعداد الصيفية لمعظم الأندية، وهو ما قد يمنحها نافذة زمنية مناسبة للانطلاق، لكنه لا يحسم وحده الجدل حول مستقبلها.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>محطة مؤقتة</b></u><br data-empty="true">يفتح ملف عودة البطولة زوايا متعددة، بحثاً عن الإجابة عن سؤال يتجاوز مجرد استعادة مسابقة غابت لسنوات.. هل تستطيع كأس العرب للأندية أن تستعيد مكانتها وإرثها، أم أن ازدحام كرة القدم الحديثة، سيجعل عودتها مجرد محطة مؤقتة في روزنامة مثقلة بالبطولات؟.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">ومن خلال آراء محللين ومدربين ولاعبين سابقين، تتباين الرؤية بين من يطالب بعودة البطولة بصيغة جديدة، تضمن استدامتها، ومن يرى ضرورة استثمار فترة الصيف وتحويلها إلى بطولة عربية ثابتة، ذات مردود رياضي واقتصادي، ومن يقترح نظام الذهاب والإياب، لتفادي التجمعات الطويلة، مقابل تحذيرات من أن تتحول المنافسة الجديدة إلى عبء إضافي على اللاعبين.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وبين الإرث التاريخي، والقيمة الفنية، والعائد المالي والتسويقي، وضغط الروزنامة، وكلفة السفر، وإرهاق اللاعبين، تبدو عودة كأس العرب للأندية أمام اختبار حقيقي، ونجاحها لن يقاس بإقامة نسخة جديدة، وإنما بقدرتها على الاستمرار، واستعادة بريقها، وصناعة مكان ثابت لها في مستقبل كرة القدم العربية.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>علامة استفهام</b></u><br data-empty="true">وضع المحلل الرياضي رياض الذوادي علامات استفهام حول واقع البطولة في السنوات الأخيرة، معتبراً أن ازدحام الروزنامة، وعدم وضوح الرؤية التنظيمية، ساهما في تراجع حضورها، رغم ما تمثله من قيمة تاريخية كبيرة في كرة القدم الخليجية والعربية.<br data-empty="true">وقال الذوادي إن البطولة التي كانت في فترات سابقة واحدة من أبرز المحطات الكروية في المنطقة، باتت تواجه تحديات حقيقية، تتعلق باستمراريتها وهويتها، موضحاً أن المشكلة لا ترتبط بقوة المنافسة، أو بقيمة المنتخبات المشاركة، وإنما بالطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع هذا الإرث الرياضي.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأضاف: «هذه البطولة لا تأتي في توقيت مناسب، وسط ازدحام كبير في الروزنامة الكروية، كما أن تنظيمها في بعض الفترات، لم يكن بالشكل الذي يليق بقيمتها وتاريخها، واليوم لدينا بطولات ومسابقات كثيرة، وبعضها يبدأ ثم يتوقف، ويعود من جديد، وهذا يجعل عملية بناء بطولة مستدامة أمراً صعباً».</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>تاريخ وحضور</b></u><br data-empty="true">وأوضح أن البطولة العربية بعودتها، تمتلك مقومات تجعلها مختلفة عن العديد من البطولات الأخرى، سواء من حيث التاريخ أو الحضور الجماهيري أو الخصوصية التي تتمتع بها مواجهات المنطقة، مشيراً إلى أن قيمة البطولة لا تقاس فقط بعدد النسخ التي أقيمت، وإنما بتراكماتها من ذكريات وتجارب وأسماء صنعت تاريخ الكرة العربية.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال: «كأس العرب بطولة قوية وجيدة، ولها تاريخ وإرث كبير، وكانت في فترات سابقة أقوى حتى من البطولات الآسيوية للأندية، من حيث الاهتمام والتنافس والحضور الجماهيري، وأنا أتحدث هنا من واقع تجربة، لأنني كنت أحد الذين شاركوا في هذه البطولة خلال فترة التسعينيات، ولذلك أعرف جيداً قيمتها، وما كانت تمثله للاعبين والجماهير والإعلام».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأشار الذوادي إلى أن الحفاظ على إرث البطولة يحتاج إلى رؤية طويلة المدى، وليس مجرد اتخاذ قرارات مرتبطة بظروف كل مرحلة، معتبراً أن الاستدامة يجب أن تكون الهدف الأساسي لأي جهة مسؤولة عن تنظيمها.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>تصور تنظيمي</b></u><br data-empty="true">طرح المحلل الرياضي المصري خالد بيومي، تصوراً لإمكانية إعادة تنظيم البطولة بصورة مختلفة، تقوم على الاستفادة من فترة الإعداد الصيفية للأندية العربية، وتوفير صيغة تنظيمية ثابتة، تمنح المسابقة فرصة الاستمرار، وتحافظ في الوقت نفسه على قيمتها الرياضية والاقتصادية.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأوضح أن إقامة بطولة تجمع الأندية العربية خلال فترة الصيف، تبدو فكرة قابلة للتنفيذ، خصوصاً أن هذه الفترة تتزامن في الأساس مع استعدادات الأندية للموسم الجديد، مشيراً إلى إمكانية اختيار مدينة أو منطقة ذات أجواء مناسبة لاستضافة المنافسات سنوياً.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال: أعتقد أن الفكرة ممكنة، ويمكن تنظيم بطولة مجمعة خلال فترة الصيف، وتحديداً في الفترة التي تكون فيها الأندية العربية داخل مرحلة الإعداد للموسم الجديد، مع اختيار مدينة مختلفة كل عام، على أن تكون الأجواء فيها مناسبة لإقامة المباريات، وتوفير ظروف جيدة للفرق والجماهير.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>آلية واضحة</b></u><br data-empty="true">وأضاف: «عندما تتوافر الرغبة في إقامة البطولة، يمكن تجهيز كل الأمور مسبقاً، بداية من الملاعب ومقرات الإقامة، وصولاً إلى التحكيم والتنظيم وكل التفاصيل اللوجستية، وبالتالي، الفكرة ليست مستحيلة، بل يمكن وضع آلية واضحة لها، وتنفيذها بصورة منتظمة».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأشار بيومي إلى أن نجاح أي عودة للبطولة، يرتبط قبل كل شيء بتحديد موعد ثابت وآلية واضحة، بحيث تصبح جزءاً معروفاً من أجندة الأندية، بدلاً من أن تكون مسابقة مرتبطة بظروف كل موسم، أو بقرارات مؤقتة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وفي تقييمه لقيمة البطولة، أكد أن قوتها في السابق لم تكن مرتبطة بالمنافسة الرياضية فقط، وإنما أيضاً بالمردود المالي الذي كانت توفره للأندية المشاركة، إلى جانب تحمل الجهة المنظمة تكاليف السفر والإقامة، وهو ما جعل المشاركة فيها ذات جدوى رياضية واقتصادية في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>مكسب للأندية</b></u><br data-empty="true">أكد المدرب التونسي نور الدين العبيدلي، أن عودة البطولة إلى الروزنامة الكروية العربية تمثل مكسباً كبيراً للأندية واللاعبين والمدربين والجماهير، مشيراً إلى أن المسابقة لا تقتصر قيمتها على الجانب التنافسي، وإنما تمتد إلى الجوانب الفنية والتسويقية والمالية، من خلال توفير احتكاك قوي بين فرق عربية من قارتي آسيا وإفريقيا.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال إن العائد المالي يظل من أهم العناصر التي تنظر إليها الأندية عند تقييم جدوى المشاركة في أي بطولة، خصوصاً في ظل ارتفاع حجم الالتزامات المالية، وتعدد المنافسات التي تخوضها الفرق على مدار الموسم.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>عائد مادي</b></u><br data-empty="true">وأوضح: «التنافس مهم، لكن الجانب المالي في العادة يكون من أهم الأمور بالنسبة للأندية، خصوصاً عندما تكون هناك بطولة تقدم عائداً مالياً جيداً، وتوفر في الوقت نفسه مباريات قوية، واحتكاكاً حقيقياً مع فرق مختلفة من العالم العربي».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأضاف أن مواجهة أندية من مدارس كروية متنوعة في آسيا وأفريقيا، يمكن أن تمنح الفرق فرصة لتطوير مستواها الفني، لافتاً إلى أن مثل هذه المباريات توفر تجارب مختلفة عن المنافسات المحلية، وتساعد الأجهزة الفنية على اختبار قدرات لاعبيها أمام أساليب لعب متنوعة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال: «الاحتكاك مع فرق عربية من آسيا وأفريقيا، له تأثير واضح على المستوى، لأنك تواجه مدارس كروية مختلفة، وهذا يرفع من خبرة اللاعبين، ويمنح المدربين فرصة للتعامل مع أساليب لعب متعددة. كما أن البطولة يمكن أن تكون مساحة لتسويق اللاعبين والمدربين، خصوصاً عندما تكون المباريات قوية، وتحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية».</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>تحفُّظ على العودة</b></u><br data-empty="true">أما يوسف عبد العزيز، لاعب منتخب الإمارات والوصل والجزيرة السابق، فرغم اعترافه بالقيمة الفنية والجماهيرية التي يمكن أن تضيفها كأس العرب للأندية إلى كرة القدم العربية، إلا أنه أبدى تحفظه على إقامة البطولة في ظل ازدحام روزنامة الموسم، محذراً من أن إضافة منافسة جديدة، قد تزيد الضغوط والإرهاق على اللاعبين والأندية.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال: «بصراحة، أجواء البطولات العربية تعجبني كثيراً، لأن فيها تنافساً وتحدياً وندية، وهذه الأمور تجعل المباريات ممتعة، وتحظى باهتمام الجماهير، وعندما تلعب أندية من مختلف الدول العربية أمام بعضها، تظهر أجواء خاصة، وتكون هناك رغبة كبيرة في إثبات الذات».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأضاف: «لكن في الوقت نفسه، أنا لست مع زيادة البطولات، إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة الضغوط على اللاعبين، واللاعب أصبح لديه عدد كبير جداً من المباريات، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، وبالتالي، فإن إضافة بطولة جديدة، تحتاج إلى دراسة دقيقة لتوقيتها».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأوضح أن اعتراضه لا يرتبط بفكرة إقامة كأس العرب للأندية من حيث المبدأ، وإنما بمدى قدرتها على الانسجام مع أجندة الموسم، خصوصاً في ظل كثرة المشاركات المحلية والقارية والدولية، وقال: «أنا مع البطولات التي تجمع الأندية العربية، لأنها تمنح اللاعب فرصة مواجهة مدارس كروية مختلفة، وتخلق تنافساً قوياً، كما أنها مهمة للأندية من الناحية الفنية والجماهيرية، لكن المشكلة عندما تتراكم البطولات فوق بعضها».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وتابع: «لدينا بطولات الدوري والكأس والبطولات القارية، إلى جانب ارتباطات المنتخبات، وفي المواسم التي تكون فيها هناك استحقاقات كبيرة مثل كأس العالم، يصبح الضغط أكبر على اللاعبين، ولذلك، يجب أن تكون هناك روزنامة واضحة، حتى لا ندخل في مرحلة يصبح فيها اللاعب مطالباً بخوض مباراة كل بضعة أيام، من دون الحصول على الوقت الكافي للراحة والاستشفاء».<br data-empty="true">إضافة مهمة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">أكد المدرب المغربي بدر الإدريسي، أن عودة بطولة كأس العرب للأندية، تمثل إضافة مهمة لكرة القدم العربية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده المسابقات والأندية في مختلف الدول العربية، مشيراً إلى أن البطولة يمكن أن تجمع نخبة الأندية العربية في منافسة واحدة، بما يعزز الاحتكاك، ويرفع مستويات اللاعبين.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال الإدريسي إن قوة الدوريات العربية، من الإماراتي والسعودي والقطري، إلى المصري والتونسي والمغربي، إلى جانب التطور الذي يشهده الدوري الليبي، سوف تسهم في ارتفاع مستوى المنافسة، مع وجود أندية كبيرة ولاعبين ومحترفين على أعلى المستويات.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأوضح: «كأس العرب للأندية بطولة مهمة جداً للأندية والكرة العربية، ويمكن تشبيهها بدوري أبطال أوروبا، لأنها تجمع الفرق العربية من قارتي آسيا وأفريقيا في منافسة واحدة، وهذا يمنح اللاعبين احتكاكاً كبيراً، ويعزز سمعة الكرة العربية، ويسهم في تطوير مستويات اللاعبين، خصوصاً لاعبي الصف الأول».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأضاف أن كثافة المباريات أصبحت جزءاً من كرة القدم الحديثة، مشدداً على أن اللاعب يحتاج إلى خوض مباريات قوية ومتقاربة حتى يتطور، لكن ذلك يتطلب في المقابل تخطيطاً دقيقاً للروزنامة وبرمجة المباريات.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأشار الإدريسي إلى أن أبرز التحديات تتمثل في عدم اعتياد اللاعب العربي على خوض مباريات بهذا النسق المرتفع، وهو ما قد يرفع احتمالات الإصابات، ويؤثر في جاهزية اللاعبين والأندية، إلا أنه يرى أن امتلاك الأندية الكبيرة لأجهزة فنية وطبية متطورة، يساعدها على التعامل مع هذه الضغوط، من خلال برامج الاستشفاء والتأهيل البدني وإدارة الأحمال.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">واقترح إقامة البطولة بنظام التجمع في دولة واحدة، أو وضع ترتيبات دقيقة للحد من آثار السفر، موضحاً: «إذا كان فريق مثل العين سيواجه الوداد، فهناك رحلة سفر طويلة قد تصل إلى ثماني ساعات، ويحتاج اللاعب بعدها إلى الاستشفاء والتعافي، ولذلك، فإن إقامة البطولة بنظام التجمع، قد تكون حلاً إيجابياً، وتوفر ظروفاً أفضل للاعبين والأندية».</p>

نتائج البحث عن: منطقة الروية